الكويت - استهل مجلس الامة اولى جلساته الرمضانية، بفتح النواب ملف وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير، ما أدى الى مشادات كلامية، عند مناقشتهم ميزانية مؤسسة البترول الكويتية.

النائب جمال العمر، خلال مناقشة ميزانية المؤسسة، امس الثلاثاء 23 يونيو، اوضح ان هناك صراعاً حقيقياً مدمراً في "البترول ومجلسه"، مبيناً أنه تحدث عن ذلك الصراع بين الوزير العمير ومجلس إدارة الشركة، متسائلاً "فمن المستفيد من ذلك؟".

وأشار العمر الى أن "الكويت تنزف، وما يحصل هو دمار للبلد"، موضحاً أنه تقدم "بطلب وقع من 29 نائباً، ولا نعلم عنه هل سقط سهواً، فأين رئيس الوزراء؟".

بالمقابل، رد الوزير العمير على النائب العمر، قائلاً "نحن لم نأتِ للصراع، وجئنا للإصلاح، ونسيّر الأمور وفق قانون مؤسسة البترول"، مؤكداً أن "الصراعات موجودة سابقاً، ونحن هنا نحترم قسمنا الدستوري ونهدف إلى الإصلاح".

بدوره، دافع النائب د. عبدالله الطريجي عن الوزير العمر، قائلاً "الكل يعلم أن هناك فساداً وحرامية، وجزء منهم ممن لم يذكرهم العمير كانوا في استجواب وزير التجارة السابق".

من جهته، أكد النائب خليل الصالح وجود خلاف عميق وصراع قديم في القطاع النفطي، مضيفاً أن هناك من يقول بوجود «داو» أخرى، ولا بد من الإحالة إلى النيابة فوراً.

الهاجري يسأل العمير عن اعضاء "البترول"

وهل تم استكمال تعيين أعضاء مجلس إدارة «البترول»؟" سؤال وجهه النائب ماضي الهاجري إلى وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير.

وفي سؤاله قال: تصدرت الصحف اليومية ومواقع التواصل الاجتماعي اخبار اتمام اختيار وتعيين الأعضاء الجدد في تشكيل مجلس ادارة مؤسسة البترول الوطنية، وتداولت اخبار مفادها عدم تحري الحيادية الكاملة والدقة المتطلبة لتمثيل الصالح من العضوية لمجلس إدارة هذا المرفق الحيوي.

"/المستقبل/" انتهى س.ا