أجرى الوكيل المساعد للتعليم العام في وزارة التربية الدكتور خالد الرشيد تدويراً «مفاجئاً» لرؤساء الأقسام في الشؤون القانونية التابعة للمناطق التعليمية، ما دفع عددا منهم إلى التجمهر ومقاطعة الوكيل خلال اجتماعه بمديري العموم، معلنين احتجاجهم وسخطهم الشديد على القرار.

ووفق قرار الوكيل تقرر نقل رئيس قسم إدارة الشؤون القانونية في منطقة الأحمدي إلى منطقة مبارك، ونقل رئيس قسم منطقة مبارك إلى الأحمدي، إضافة إلى نقل رئيس قسم منطقة الفروانية إلى الجهراء، ونقل رئيس قسم الجهراء إلى الأحمدي، فيما تقرر الإبقاء على رئيس قسم الشؤون القانونية في منطقة العاصمة كونه من المعينين الجدد.

من جانبها، وصفت مصادر مسؤولة قرار الوكيل الرشيد بـ «الصائب» في «تفكيك» رؤساء الأقسام الذين يشغلون مناصبهم منذ 10 سنوات وأكثر، «واستطاعوا طوال هذه الفترة إقامة علاقات مشتركة» تسببت وفق المصادر «بهدر مالي جراء محاباة بعض الشركات وخسارة الوزارة كثيرا من الدعاوى القضائية»، فيما نفت مصادر أخرى هذا الكلام جملة وتفصيلاً وقالت ان «القرار لم يكن موفقا بأي حال من الأحوال».

واستغربت المصادر بحسب جريدة الراي الكويتية، أن تقوم وكيلة الوزارة مريم الوتيد خلال الفترة السابقة بتعميم نشرة على المناطق التعليمية تطلب فيها تدوين رغبات النقل للمراقبين ومديري الإدارات، «فيما يتم نقل هؤلاء بشكل إجباري مفاجئ دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى»، مبينة أن «المشمولين بالقرار لم يثبت بحقهم أي تجاوز ولم يبلغ به مديرو المناطق الذين لم يتقدموا بكتاب إلى الوكيل في شأن أي منهم».

إلى ذلك ناقش مجلس مديري العموم في الوزارة طلب التوجيه الفني فتح باب التسجيل لتخصص التربية الموسيقية الذي كان معطلاً منذ فترة، إضافة إلى آلية اختبارات الدور الثاني للمراحل التعليمية الثلاث.