الكويت- وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع يصدر تعميما بسرعة الفصل في القضايا التي تحال من المحاكم الى ادارة الخبراء اختصارا للمدة التي يستغرقها اعداد التقرير وللدورة المستندية لملف الدعوى، وفق ما أعلنت وزارة العدل.

 الوزارة اوضحت في بيان صحافي لها اليوم الثلاثاء 23 يونيو ان الوزير الصانع دعا في التعميم الى مراعاة الإلتزام بنوعية القضايا التي لا تتضمن طلب نسبة من الأرباح أو العمولات أو المكافأة السنوية والقضايا التجارية الجزئية مثل القضايا العمالية.

الصانع شدد على ضرورة مراعاة الالتزام بقضايا تقدير قيمة العقارات تمهيدا لبيعها بالمزاد العلني والقضايا المحالة من محكمة التمييز والإستئناف لإعداد تقرير في جزئية فقط من الدعوى والقضايا المعادة من المحكمة لبحث أوجه الإعتراض على تقرير خبرة سابق

وجاء في التعميم عدم تجاوز عدد جلسات الخبرة الفعلية دون الجلسات الإجرائية ثلاث جلسات متقاربة دون التقيد بترتيب الجلسات الخاصة بباقي الدعاوى وذلك قدر الإمكان واعداد المطلوب فيها وأن يراعي في كافة القضايا عدم التأجيل لذات السبب الا بعد العرض على رئيس القسم المختص

وذكر ان الخبير معني بتحديد الطلبات التي ستطلب من طرفي الخصومة قبل أول جلسة وذلك على ضوء أوراق ملف الدعوى المحالة إليه وفي أول جلسة تطلب الطلبات من الطرفين وفي ثاني جلسة يتم اطلاع الطرفين على ما قدم من الطرف الآخر وإن إحتاجا أو أحدهما أجلا للرد والتعقيب حدد لذلك الجلسة الثالثة.

"مجلس_القضاء" ينفي أي اختلاف مع الصانع

وكان المجلس الاعلى للقضاء اكد على وجود تفاهم واضح بين وزير العدل وبين المجلس الاعلى للقضاء في كل الجوانب، ونفى وجود اي اختلاف في وجهات النظر في شأن مشروع قانون تنظيم القضاء.

المجلس اوضح ان هذا التفاهم بين الوزير والمجلس الاعلى للقضاء ينطق بعكس ماتداولته بعض وسائل الاعلام مؤخرا من وجود اختلاف في وجهات النظر في شأن مشروع قانون تنظيم القضاء بين وزير العدل وبين اعضاء السلطة القضائية مما يعوق انجاز مشروع القانون.

"/المستقبل/" انتهى ا.ع