الكويت - "صيانة الأسلحة بالقوات الخاصة"، كانت فحوى سؤال وجهه النائب عبدالله الطريجي الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ محمد الخالد.

وضمن سؤال برلماني، طالب الطريجي بإفادته عن كيفية إنشاء الورشة، متسائلاً "هل من خلال مناقصة أم من خلال التعاقد المباشر؟".

الطريجي قال "كما يرجى تزويدي بصورة من عروض الشركات التي تقدمت للصيانة والعقد المتفق عليه لإنشاء الورشة، وهل الشركات التي تقوم حاليا بصيانة الأسلحة مرخصة من قبل الجهات الرسمية بالدولة".

وأضاف "إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بصورة من التأهيل المعتمدة، وهل تم عرض إنشاء ورشة الصيانة على شركات أخرى لصيانة الأسلحة؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بأسماء هذه الشركات التي تقدمت وأسباب استبعاد هذه الشركات".

الى ذلك، اشار الى الطريجي الى انه "تم شراء عدد من الآليات المدرعة عام 2005-2006 بسعر 460 الف دينار تقريبا للآلية الواحدة، وجار حاليا الاتفاق مع أحد الشركات على تجديد وتطوير الآلية الواحدة بسعر 1.375.000 دينار."

"/المستقبل/" انتهى س.ا