الكويت- مصدر أمني  يكشف لصحيفة القبس ان فرقة جمع السلاح ستباشر أول خطواتها بتفتيش المركبات في الشوارع اليوم.

المصدر قال في حديثه للصحيفة ان ما اسفرت عنه حملة جمع الاسلحة والذخائر بلغت حصيلتها 3250 سلاحا متنوعا واكثر من 8 اطنان من الذخائر المختلفة واصدار اكثر من 3800 ترخيص سلاح.

ولفت إلى ان الفريق الفهد شدد خلال اجتماعه امس الأول مع فرقة جمع السلاح على ضرورة الاستمرار بالجدية والحزم في تطبيق القانون بعد انقضاء مهلة جمع السلاح، مشيراً إلى ان الفريق الفهد أكد على ضرورة تكثيف الجهود لتطبيق القانون ومواجهة المخالفين بعد انتهاء المهلة مبينا ان الكويت دولة مؤسسات ورجال الامن حريصون على تحقيق الاستقرار وحماية المواطنين والمقيمين من أي اخطار .

واشار إلى ان جهود رجال الامن في كل قطاعات واجهزة وزارة الداخلية ستستمر في ملاحقة المخالفين وضبط حائزي الاسلحة وتطبيق القانون بكل حزم، موضحاً ان حملة جمع السلاح والخطة الاعلامية المواكبة لها نجحت في حث المواطنين والمقيمين على تسليم اسلحتهم غير المرخصة طواعية.

ودعا الى تكثيف الجهود مع انتهاء المهلة وبداية التطبيق الفعلي للقانون بالطرقات والشوارع الرئيسية وفق مرئيات وبحث وتحري ومعلومات دقيقة لضبط من لم يلتزم بالقانون مع مراعاة عدم التعسف بالاجراءات والدقة في تفتيش المركبات، بالاضافة الى رصد كامل لحالات اطلاق النار في الاعراس.

وقال ان الحملة شهدت تعاونا من المواطنين والمقيمين مع وزارة الداخلية والجهات المعنية واستجابة واضحة، مما ساهم في تسليم العديد من الاسلحة غير المرخصة طواعية، مؤكدا تنفيذ الخطة وتطبيق القانون بجدية دون تعسف في الاجراءات. وذكر ان القانون حظي بمشاركة الجميع وبتعاون واضح من المواطنين والمقيمين، بالاضافة الى الجهات المعنية وقطاعات وزارة الداخلية مع الادارة العامة لمباحث السلاح، مما ساهم في نجاح تنفيذ مراحل الحملة الوطنية لجمع الاسلحة غير المرخصة.

تحذير المواطنين

يُشار الى ان وزارة الداخلية كانت قد حذرت منذ يومين كل من لم يتقدم بسلاحه بملاحقته قانونيا عقب انقضاء مهلة التسليم الطوعي والتي انتهت امس الاثنين 22/6/2015.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قال في أوائل الشهر الحالي ان القانون سيطبق بكل حزم وما يتضمنه من عقوبات مغلـظة سواء على كل من يتقدم بسلاحه او يضبط عقب انقضاء المهلة المحددة والتي استمرت لمدة أربعة أشهر كاملة استفاد منها معظم الشرائح الملتزمة باحترام القانون وتقاعس البعض عن سرعة استغلال المهلة للتسليم الطوعي وعلى الرغم من التسهيلات والوسائل التي وفرتها وزارة الداخلية وأجهزتها وفرق جمع السلاح ومن خلال 38 مركزاً للتسليم والتسلم بسرية تامة ووفق نموذج محدد دون أي مساءلة قانونية وتخصيص هاتف ساخن 1888830 لتلقي البلاغات تسهيلا على المواطنين وتوفيرا للجهد ورفع الحرج عن البعض لتولي فرق جمع السلاح التخلص بطرق واساليب أمنة ومتخصصة من تلك الاسلحة والذخائر.

"/المستقبل/" انتهى ع.د