الكويت - حمّل رئيس لجنة المرافق العامة النائب عادل الخرافي الحكومة مسؤولية تأخير اقرار القانون الجديد للبلدية.

موقف الخرافي، جاء في تصريح صحافي امس الاحد 21 يونيو، قائلاً "أن اللجنة نظمت أخيرا حلقة نقاشية حول هذا القانون، وشرعت في تعديل القانون 5 لسنة 2005، إلا أن وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري طلب في 19 أبريل الماضي تأجيل القانون لحين التقدم بتصورات ومقترحات الحكومة".

الخرافي قال "مسؤولة عن تأخر إقرار قانون البلدية الجديد"، مضيفاً " كنا نتمنى اقرار القانون في دور الانعقاد الحالي، ومازلنا نأمل ذلك إن كان في الوقت متسع، فنحن جاهزون، إلا أن الحكومة هي التي اخرت تعديل القانون لعدم وصول تعديلاتها".

واستدرك الخرافي بالقول "للحكومة ظروفها، ونتطلع الى جدية حكومية لأكبر، على أمل الانتهاء من القانون قبل فض دور الانعقاد الجاري".

"المرافق البرلمانية" تناقش المحور الاقتصادي لقانون البلدية

وسبق ان عقدت لجنة المرافق العامة البرلمانية،حلقتها النقاشية السادسة الخاصة بدراسة ومراجعة قانون 5/2005 بشأن بلدية الكويت، التي ستتضمن المحور الاقتصادي والتعديلات والإضافات المقترحة التي من شأنها تنشيط الاقتصاد والاستثمار والصناعة، وجذب رؤوس الاموال وتسهيل إجراءات الرخص وفك التشابك في الاختصاصات، ودور البلدية في مشاريع الشراكة ما بين القطاع العام والخاص.

ومن المقرر ان يشارك في الحلقة ممثلي كل من غرفة التجارة والصناعة، واتحاد المكاتب الهندسية، واتحاد الصناعات الكويتية، واتحاد العقاريين، واتحاد شركات الاستثمار، والجمعية الاقتصادية، وهيئة مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص، والهيئة العامة للصناعة، الى جانب نخبة من المختصين وأصحاب الخبرات في بلدية الكويت.

"/المستقبل/" انتهى س.ا