الكويت- المجلس الاعلى للقضاء يؤكد وجود تفاهم واضح بين وزير العدل وبين المجلس الاعلى للقضاء في كل الجوانب، وينفي وجود اي اختلاف في وجهات النظر في شأن مشروع قانون تنظيم القضاء ويقول ان استيعاب الحكومة لمطالب القضاة امر محل تقدير وتفهم من اعلى المستويات.

موقف المجلس جاء في بيان صحفي أمس الاحد 21 يونيو حيث أكد على وجود تفاهم واضح بين وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وبين المجلس الاعلى للقضاء في كل الجوانب والتي شهدت تنسيقا وتفاهما غير محدود سواء من حيث تكريس استقلال القضاء او الاستجابة للحقوق والمتطلبات المادية التي تجعل القاضي آمنا على يومه وغده.

المجلس اوضح ان هذا التفاهم بين الوزير والمجلس الاعلى للقضاء ينطق بعكس ماتداولته بعض وسائل الاعلام مؤخرا من وجود اختلاف في وجهات النظر في شأن مشروع قانون تنظيم القضاء بين وزير العدل وبين اعضاء السلطة القضائية مما يعوق انجاز مشروع القانون.

وذكر البيان انه ترتيبا على التفاهم بين الجانبين فقد تم مراجعة واعادة تدارس عدد كبير من مواد المشروع التي تعكس تفاهما واضحا لوجهة نظر القضاة التي يسعون الى تحقيقها.

واضاف ان استيعاب الحكومة لمطالب القضاة امر محل تقدير وتفهم من اعلى المستويات ومن ثم فإن المجلس الاعلى للقضاء يأمل في ضوء هذا كله ان يرى المشروع النور في القريب العاجل وان يتم انجازه من مجلس الامة في دور الانعقاد الراهن.

وزير العدل: نحرص على التعاون مع القضاء

من جهته، قال وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع انه "في ظل توجيهات سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح فإن الحكومة وعلى رأسها سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء تحرص على التعاون مع السلطة القضائية بما يكفل تحقيق الاستقلال للقضاء وتوفير مطالب القضاة واعضاء النيابة العامة".

واضاف الوزير الصانع في تصريح صحافي لكونا أمس الاحد انه "من هذا المنطلق فإنه لا يألو جهدا في الاستماع الى وجهات نظر رجال القضاء ومن اجل ذلك فقد اجتمعت يومي الخميس والسبت الماضيين مع كل من رئيس المجلس الاعلى للقضاء بالإنابة المستشار يوسف المطاوعة ورئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد بن ناجي والنائب العام المستشار ضرار العسعوسي".

وذكر ان "الاجتماع كان مثمرا حيث تمت خلاله مناقشة كل طلبات رجال القضاء بشأن مشروع قانون تنظيم القضاء الجديد"، مضيفا: "ان الطرفين توصلا الى التوافق الكامل حول هذه الأمور بما يحقق كل عناصر الاستقلال لرجال القضاء كما يحقق التوازن والتعاون بين السلطتين القضائية والتنفيذية لصالح هذا الاستقلال".

"/المستقبل/" انتهى ا.ع