الكويت - لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أقرّت التعديلات على قانون الأحداث والمراقبين الماليين.

رئيس اللجنة مبارك الحريص، لفت الى ان اللجنة بحثت قانون الأحداث، موضحاً انه جاء بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدت مع وزارتي الداخلية والشؤون.

الحريص اشار الى ان اللجنة توصلت إلى صيغة توافقية في هذا الإطار على بعض الاقتراحات المقدمة وقد تم التصويت عليها وإحالتها إلى مجلس الأمة لإدراجها على جدول جلسة الغد الثلاثاء 23 يونيو.

وحول قانون المراقبين الماليين، بيّن الحريص انه تمت الموافقة عليه مع إحالته إلى لجنة الميزانيات.

عبد الصمد يحذر من استخدام " قانون المراقبين الماليين" لمآرب معينة

 يشار الى ان النائب عدنان عبدالصمد اعتبر ان إقرار قانون المراقبين الماليين يعد تشريعيا رقابيا محذرا من استخدامه لمآرب معينة قد تساهم في زيادة الفساد مبينا أن هذا القانون ضمن القوانين التي تحمل جانبين الرقابي والتشريعي.

موقف عبدالصمد جاء في كلمة ألقاها خلال تكريمه من قبل المراقبين الماليين في ديوانه مؤخرا على خلفية إقرار مجلس الأمة لقانون المراقبين الماليين مؤخرا.

ولفت الى أن هناك من حاول اجهاضه بداع أنه سيكون محطة رقابية ستعرقل العمل والأداء بالأجهزة الحكومية، مشددا على أهمية ترشيد الإنفاق كما أن هناك محطات رقابية مهمة يجب أن تفعل موضحا أن القانون لم يأت بجديد حيث كان هناك نظام للمراقبين الماليين وسيقوم القانون الجديد بتفعيل النظام واعطائه الاستقلالية.

 "/المستقبل/" انتهى س.ا