الكويت- تقرير صادر عن «هيومن رايتس ووتش» يكشف أن الحريات في الكويت تواصل تراجعها، والحكومة تستهدف مؤسسات المجتمع المدني.

التقرير انتقد إلغاء جمعية الشفافية، معتبرا ان هذا الالغاء جاء في إطار حملة قمع حكومية تستهدف الانتقاد السلمي وحرية التعبير. وطالبت المنظمة بخطوات جادة لتعزيز حرية التعبير وإقرار حق التجمع السلمي.

وأضافت: أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في 7 مايو 2015 مرسوماً بحل مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية المستقلة، وتكليف خمسة أشخاص معينين من الحكومة بإدارتها. ثم قام المعينون بإنهاء عقود العاملين وبدأوا في التخلص من أصول الجمعية، كما قال مصدر مقرب منها لـ «هيومن رايتس ووتش». وجاءت هذه التحركات الحكومية بعد أسابيع من قيام بعض أعضاء مجلس الأمة الكويتي باتهام الجمعية بالمبالغة في مستوى الفساد في الكويت واتباع أجندة سياسية، وهي الاتهامات التي تنكرها الجمعية برمتها.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» جو ستورك: «لقد وضعت الكويت استعدادها للتسامح مع النقد والتزامها بمحاربة الفساد موضع التساؤل. ويبدو الأمر كحالة تقليدية من الاستعاضة عن حل المشكلة الحقيقية بمهاجمة من يكشف عنها».

وجمعية الشفافية الكويتية هي الفرع الكويتي الوطني لمنظمة الشفافية الدولية العاملة في مجال مكافحة الفساد. وقد أنشئ الفرع منذ 2006 عند اعتماده بمرسوم وزاري، بغرض معلن هو مكافحة الفساد، من خلال ترويج الشفافية والإصلاح. وتحظر لوائح الجمعية قيامها بــ «التدخل في السياسة».

الحقوق المدنية ومكافحة الفساد

«هيومن رايتس ووتش» قالت في تقريرها إن الكويت طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وكلاهما يلزمانها بحماية حرية تكوين الجمعيات.

كما اشارت الى ان الكويت صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 16 فبراير 2007. وبموجب المادة 13 تلتزم كل دولة طرف بتعزيز وتدعيم المشاركة النشطة للأفراد والجماعات خارج القطاع العام. ويتضمن هذا «احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وبثها».

ولا تسمح الاتفاقية بفرض قيود على هذه الحقوق إلا إذا نص عليها القانون، وكانت ضرورية لحماية حقوق الآخرين وسمعتهم أو الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة والآداب العامة. ويمتد نطاق هذه الاتفاقية ليشمل جميع أشكال الفساد في القطاعين الخاص والعام، على السواء.

منظمة هيومن رايتس

يُذكر ان «هيومن رايتس ووتش»، منظمة دولية ينضوي تحت عضويتها أكثر من 180 شخصاً من المهنيين الذين يكرسون جهدهم للعمل على مراقبة حقوق الإنسان في شتى بقاع العالم، ويحملون جنسيات مختلفة.

تأسست المنظمة عام 1978 حيث كانت تسمى «لجنة مراقبة اتفاقيات هلسنكي»، وكانت مهمتها الأساسية مراقبة مدى امتثال دول الكتلة الاشتراكية للأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان في الاتفاقية. كما نشأت في ثمانينيات القرن الماضي لجنة لمراقبة الأميركتين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان. وسرعان ما تطورت المنظمة ونمت في أنحاء أخرى من العالم، إلى أن توحدت جميع اللجان عام 1988 في ما بات يعرف باسم «هيومن رايتس ووتش». وكان يرأسها منذ إنشائها وحتى سنة 1999 م روبرت برنشتين، وهو الآن رئيسها الشرفي.

"/المستقبل/" انتهى ع.د