الكويت- مساعد المدير العام لشؤون الخدمات فهد المسبحي يقول ان بيع المواشي المريضة مسؤولية «الزراعة»  وان عمل موظفي البلدية في المسالخ ينحصر في حظائر المواشي المعدة للذبح وداخل ابنية المسلخ وتجهيز اللحوم للاستهلاك الآدمي.

كلام المسبحي جاء خلال تقديمه دراسة حول بيع المواشي المريضة في حظائر مسالخ البلدية وذبح المواشي المريضة، واختام اللحوم والاتلافات في المسالخ.

المسبحي قال في دراسته: ان ما يخص بيع المواشي المريضة فقد نصت المادة 1 من لائحة المسالخ على ان «المسلخ هو منشأة عامة تستخدم لذبح المواشي والدواجن وتجهيزها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية»، أي ان عمل موظفي البلدية في المسالخ ينحصر في حظائر المواشي المعدة للذبح وداخل ابنية المسلخ وتجهيز اللحوم للاستهلاك الآدمي.

واضاف ان هذا ما يتم فعلاً في جميع مسالخ البلدية، وحظائر المسلخ، بعضها يقع بالقرب من صفاة المواشي، التي يقام فيها يومياً حراج للمواشي الحية التي تباع فيها المواشي إلى داخل الصفاة وخارجها، وعادة ما تكون المواشي المريضة ضمن المواشي المباعة خارج الصفاة، تهرباً من اتلافها إذا ذبحت في المسلخ، مشيراً إلى ان أسواق المواشي الحية وما يتبعها (من صفاة أو حراج) تقع على عاتق الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ـــ إدارة الصحة الحيوانية، وهي مسؤولة بشكل مباشر على المواشي المريضة المباعة.

وأوضح المسبحي " أما ما يخص ذبح المواشي المريضة فقد نصت المادة 5 من لائحة المسالخ «لا يجوز ذبح الماشية بقصد البيع إلا بعد قضائها 6 ساعات على الأقل بحظائر المسالخ، يتم خلالها تقديم الماء والكشف الظاهري عليها قبل الذبح، للتحقق من حالتها الصحية ومطابقتها للشروط المطلوبة وعزل الحالات المرضية»، مشيراً إلى انه يتم التقيد التام بنص هذه المادة في جميع مسالخ البلدية المخصصة لذبح الملاحم والشركات، أي في الذبائح التي تحتاج إلى ختم أو دمغة.

وتابع : أما ذبحات الأهالي التي لا تحتاج ذبائحهم إلى ختم أو دمغة فيتم ذبحها مباشرة بعد الكشف الظاهري، ويتم التصريح بها للاستهلاك الآدمي إذا كانت سليمة، وتتلف إذا كانت مريضة وتسليم صاحبها محضر اتلاف أصولي، مشيراً إلى ان العمل بالمسالخ مطابق للوائح والأنظمة.

ودعا المسبحي إلى تفعيل اللجنة الثلاثية (الداخلية والبلدية والشؤون) للتفتيش على العمالة المتواجدة داخل محاصير الأغنام الموجودة داخل المسلخ في صفاة الغنم (الري).

أختام اللحوم واسباب عدم وضوحها

وبيّن المسبحي ان ما يخص اختام اللحوم في المسالخ التابعة للبلدية وأسباب عدم وضوحها، فقد تمت مشاركة بعض الفنيين من أطباء ومفتشين ممن لهم خبرة علمية وعملية، فأوضحوا انه من الضروري تمييز اللحوم (الطازجة والمبردة المستوردة) والصالحة للاستهلاك الآدمي بوسم، أو دمغة، ليدل على سلامتها، حيث تدمغ هذه اللحوم بواسطة اختام مختلفة الأحجام والأشكال (مستديرة، اسطوانية، مسدس، أو مضلع)، فالاختام الاسطوانية للحوم الطازجة، والختم المسدس أو المضلع للحوم المبردة المستوردة.

وقال ان الاختام تحمل أصباغاً متنوعة الألوان (أحمر، أزرق، أخضر، بنفسجي) وان هذه الأصباغ تتكون من مواد غير ضارة بالصحة، سريعة الجفاف وقابلة للالتصاق باللحوم باستخدام مادتي الكحول والغلسرين، بنسبة محددة والى ظهور الاختام بوضوح على سطح اللحوم.

وأكد ان غياب مادتي (الكحول والغلسرين) عن جميع مسالخ البلدية كان له الأثر الكبير في عدم وضوح الاختام، على الرغم من طلب جميع مسؤولي المسالخ هاتين المادتين بشكل متواصل ورسمي من الجهات التابعين لها، حيث نصت المادة 21 من لائحة المسالخ «تخضع جميع المسالخ لاشراف ورقابة البلدية متعلقة في الإدارة المختصة». ولذلك، يطلب من الإدارات المختصة والمشرفة على مسالخ البلدية تأمين الاختام والاحبار ومادتي الكحول والغلسرين، والمحصور بيعهما بوزارة الصحة فقط، وعلى ان يكون ذلك تحت اشراف مديري الأفرع.

وتطرّق المسبحي الى قضية الإتلافات، وهي جزئي وكلي، وقد نصت المادة 16 من لائحة المسالخ «يتم التخلص من الاتلافات والمخلفات غير الصالحة طبقاً لما تقرره البلدية من اشتراطات في هذا الشأن»، مشيرا الى ان افضل الاشتراطات للتخلص من الاتلافات تكون بحرقها داخل المسلخ، بواسطة محارق خاصة موافق عليها بيئياً، علماً بأنه في السابق كانت توجد محرقة داخل مسلخ العاصمة، تم اغلاقها منذ زمن بعيد من قبل البيئة.

ودعا المسبحي اعضاء اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق الى مخاطبة وزارة الصحة لتزويد المسالخ بمادتي: الكحول والغلسرين، وذلك لحاجة العمل في المسالخ، وهاتان المادتان تحدان من التزوير في أختام الذبائح.

بودي: لن تسمح بارتفاع الأسعار

وكان الرئيس التنفيذي لشركة نقل وتجارة المواشي أسامة خالد بودي طمأن المواطنين بعدم السماح بأي ارتفاع مصطنع لأسعار اللحوم مشيرا الى ان مجمل ما يدخل من أغنام حية إلى الكويت سنوياً يصل إلى 650 ألف رأس غنم.

"/المستقبل/" انتهى ا.ع