الكويت- رئيس اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية فيصل الشايع يقول إن اقرار الخطة السنوية قبل اقرار الموازنة ستفتح باب محاسبة القيادات المشرفة على تنفيذ المشاريع التنموية على مصراعيه، وعلى رأسها الإقالة من المنصب في حال تأخير او اهمال او عدم تنفيذ المشروع حسب جدوله الزمني.

موقف الشايع جاء في حديث خاص للقبس قال فيه إنه "لاول مرة تقر الخطة وتصدر بقانون قبل اقرار الميزانية العامة للدولة، وهو امر يسجل للمجلس الحالي والحكومة ممثلة بدور الوزراء سواء عبدالعزيز الابراهيم وكذلك هندالصبيح وفريقها في المجلس الاعلى للتخطيط"، لافتا الى ان هذا الامر سيجعل ميزانية 2016/2015، التي ستقر قبل فض دور الانعقاد، متضمنة بشكل واقعي للمبالغ المالية للمشاريع المطلوب تنفيذها في الخطة السنوية بخلاف ما كان متبعا في ميزانية الدولة للخطط السابقة.

الشايع اشار الى انه بإقرار الخطة قبل اقرار الميزانية سيتم تلافي كل العيوب وفق الآلية الجديدة، التي اذا ما تم الاستمرار عليها سنجني ثمرتها خلال الثلاث سنوات المقبلة، مؤكدا ان المواطن سيجد الفرق ويتلمس انجاز المشاريع على ارض الواقع وليس كما كان في السابق مجرد خطط انشائية لاتسلك مشاريعها طريق التنفيذ.

واشار الشايع الى انه وفق هذه الآلية لا مناص لأي مسؤول من المحاسبة التي تصل الى الإقالة من المنصب في حال اي اهمال او تأخير او تعطيل تنفيذ المشروع الذي طلبته جهته وحدد له الجدول الزمني ، مبينا أن كل مسؤول تمت مناقشته عن المشاريع المعني بتنفيذها وهو من حدد تلك المشروعات المطلوبة وهو من وقع على الجدول الزمني الموضوع لتنفيذها .

واوضح الشايع ان هذه الآلية الجديدة لاول مرة تتبع، ففي السابق لايوجد آلية لمتابعة تنفيذ المشاريع المتضمنة في الخطط السابقة فترصد مبالغ بالميزانية ولا تنفذ المشاريع لترحل تلك المبالغ لسنوات اخرى، اضافة لوجود مشاريع لم ترصد لها مبالغ مالية لتنفيذها.

اقرار الخطة السنوية

يُشار الى ان مجلس الأمة الكويتي كان قد وافق في جلسته التكميلية، الأربعاء الماضي 17 يونيو، على مشروع القانون باصدار الخطة السنوية (2016 /2017)، في مداولتيه الأولى والثانية والتوصيات الواردة في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأنه وإحالته إلى الحكومة.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، هاشم الرفاعي إن التكلفة التقديرية لمشروعات الخطة السنوية (2016 /2017) تبلغ 5.16 مليار دينار، وبعدد 309 مشاريع، منها 279 مشروعاً مستمراً من الخطط السابقة، و30 مشروعاً جديداً.

وأوضح "الرفاعي" في كلمة خلال الجلسة أن الخطة السنوية تعتبر ثمرة للجهود المستمرة والتعاون بين كافة شركاء التنمية، وباكورة عمل مشترك بين ثلاثة مجالس هي المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ومجلس الوزراء، ومجلس الامة.

"/المستقبل/" انتهى ع.د