الكويت- النائب نبيل الفضل يقدم اقتراحا بقانون لتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي.

وفي مقترحه طالب الفضل بتعديل المادة 44 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي ، حيث قال في مقترحه في المادة الاولى: يستبدل نص المادة 44 من الفصل الثالث من الباب الثالث من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي بالنص التالي:

«إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر كتابة ويكون الإخطار على الوجه الآتي:

أ – قبل إنهاء العقد بشهر على الأقل بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري.

ب – قبل إنهاء العقد بسبعة أيام على الأقل بالنسبة للعمال الآخرين فإذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد مدة الإخطار جاز الحكم عليه بأن يدفع للطرف الآخر بدل مهلة الإخطار مساويا لأجر العامل عن نفس المدة إن كان له مقتضى.

ج – إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل يحق للعامل أن يتغيب يوما كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يومه أو ساعات الغياب.

ويكون للعامل تحديد يوم الغياب وساعاته بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.

د – لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المدة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإخطار».

مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي: نظرا لما تلاحظ في الآونة الأخيرة بمناسبة تطبيق أحكام إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة من منازعات بين أرباب الأعمال والعمال في القطاع الأهلي.. ولجوء العامل للارتكان للدعة وحماية القانون له في منحه مقابل مهلة الإخطار ومسارعة العامل للعصف بمصالح المنشأة وعدم ادائه لعمل حقيقي خلال مهلة الإخطار ارتضاء لاستحقاقه لمقابلها قانونا سواء عمل أو لم يعمل، في الوقت الذي يكون فيه العامل قد شرع في اللحاق برب عمل آخر تحت مسمى فترة التجربة والاختبار التي منحها القانون لأرباب الأعمال حتى صارت ثغرة وحيلة قانونية ينال بها العامل من رب العمل القديم والجديد على حد سواء بالجمع بين أجره عن فترة الاختبار ـ خصوصا بنظام الدوام الجزئي ـ مع استحقاقه لمقابل مهلة الإخطار، وهو ما يعود على رب العمل الأصلي ومنشأته بالضرر لتكلف هذا الأخير بمقابل مهلة الإخطار دون عمل حقيقي من العامل، علاوة على اضطرار رب العمل وإجباره على قبول العامل المهمل والمتكاسل الضار بالمنشأة والذي ثبتت عدم كفاءته، بعد انتهاء فترة اختباره التي يعمد فيها لإظهار تفانيه وإجادته وحرصه على المنشأة خلال التقييم المبدئي.. حتى إذا ما تم قبوله وانتهاء فترة الاختبار والتجربة بانت مساوئه وعيوبه وعدم صلاحيته للعمل، والتي لا ينهض علاجا لها حق رب العمل في استعمال جزاء الخصم ولا يكون لها من علاج سوى الإقصاء، الأمر الذي دعا إلى التفكير في ضرورة تعديل نص المادة 44 بشأن مهلة الإخطار الواجب مراعاتها قانونا قبل إنهاء العقد غير المحدد المدة.

قانون رقم 6 لسنة 2010

يُشار الى ان قانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع يتضمن 7 أبواب تشمل الاحكام العامة والاستخدام والتلمذة والتدريب المهني وعقد العمل الفردي بخصوص تكوين عقد العمل والتزامات العامل وصاحب العمل والجزاءات التأديبية وكذلك انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة، والباب الرابع في نظام وظروف العمل كالأجر وساعات العمل والراحة الاسبوعية والاجازات السنوية مدفوعة الاجر والسلامة والصحة المهنية وقواعدها وكذلك اصابات العمل والامراض المهنية اما الباب الخامس فجاءت فيه علاقة العمل الجماعية ومنظمات العمال واصحاب الاعمال والحق النقابي وعقد العمل الجماعي وشروطه ومنازعات العمل الجماعية في حين جاء الباب السادس بخصوص تفتيش العمل والعقوبات والباب السابع تضمن الاحكام الختامية كتشكيل لجنة استشارية لشؤون العمل تضم ممثلين عن الوزراء وجهاز اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي ومنظمات اصحاب الاعمال والعمال ومن يراه الوزير.

"/المستقبل/" انتهى ع.د