جدد اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي المطالب العمالية باعتماد اول مايو عطلة رسمية في عيد العمال، كما هو معمول به في دول العالم، فضلا عن تفعيل التفرغ النقابي.

جاء ذلك في كلمة لرئيس الاتحاد بدر العازمي القاها أمس الأول في افتتاح المؤتمر العام الثالث عشر للاتحاد.

وقال العازمي بحسب جريدة القبس الكويتية ان الحركة العمالية والنقابية في الكويت قفزت قفزات كبيرة وشاركت بكل فاعلية واقتدار في بناء ونهضة الكويت واصبحت علامة مميزة ومضيئة في مسيرة الرخاء والتعمير، وادت دوراً بارزاً في ارتفاع مستوى الرقي الذي تشهده البلاد.

ومازال الطريق طويلا وشاقا نحو تحقيق المزيد من المكاسب للطبقة العاملة لتأمين مستقبل ومستوى حياتها ومعيشتها في الحاضر والمستقبل، ليشعر العامل بالأمان، خاصة اذا ما تقدم به العمر، ولا بد أن يكون دائما موضع تقدير واجلال.

إقرار المطالب

واضاف العازمي ان الجهود التي يبذلها عمال وموظفو الكويت على مدار العام واسهاماتهم في تحقيق التنمية تستحق الاهتمام بهم بالشكل المطلوب وإقرار مطالبهم، ومن بينها اقرار الأول من مايو «يوم العمال العالمي» كيوم لعمال الكويت، بحيث يكون يوم اجازة تضاف الى الاجازات الرسمية الاخرى اسوة بما هو معمول به في معظم الدول العربية والعالمية، معتبرا ان تجاهل إقرار هذا المطلب هو اجحاف وظلم للحركة العمالية في البلاد.

تفعيل القانون

وتابع: علينا أن نعمل بكل قوانا لتفعيل المادة 110 من القانون رقم 6 لسنة 2010، في شأن العمل بالقطاع الأهلي من حيث التفرغ النقابي، حتى يتفرغ النقابي من أجل العمل لتلبية مطالب العمال بعيداً عن أي تأثير أو ضغوط من جهة العمل، لأن تحقيق المطالب العمالية يصب في النهاية في مصلحة الوطن، لأن استقرار العمال ورفع مستواهم المادي والاجتماعي يساهمان في تحفيز العمال لبذل المزيد من الجهد في العمل والمشاركة بفعالية في نهضة وبناء الكويت.

إنجازات وإخفاقات

وقال: لقد ناقشنا خلال المؤتمر إنجازاتنا وإخفاقاتنا في الدورة المنتهية، كما وضعنا رؤيتنا للدورة المقبلة، ونحن نسعى للتطوير والتقدم في السنوات المقبلة، ولقد اعتذرت خلال المؤتمر عن منصب الرئاسة لأترك الفرصة لإخواني رؤساء النقابات، ولكنهم رفضوا وأصروا على استمراري، وقاموا بتزكيتي، وهذا وسام على صدري، وسوف أسعى جاهداً قدر استطاعتي لخدمة الحركة النقابية خلال السنوات المقبلة.

أبرز القضايا

من جانبه، قال رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت فايز المطيري: نعقد المؤتمر الثالث عشر للقطاع الحكومي، لمناقشة أبرز القضايا التي تهم الطبقة العاملة في المرحلة المقبلة، مضيفاً: لأول مرة يطالب الأعضاء بدورة جديدة لرئيس نقابات العاملين بالقطاع الحكومي، وقاموا بتزكيته وهو شخص يستحق الاستمرار في منصبه.

وأكد أن الحركة النقابية دأبت بجميع مستوياتها، من الاتحاد العام لعمال الكويت إلى الاتحادات المهنية والنقابات، على السعي دائماً لتحقيق المطالب والحقوق المشروعة للعاملين عن طريق الحوار والتفاهم، ودون اللجوء إلى أي خطوات تصعيدية من شأنها أن تلحق الضرر بالوزارات والموظفين على حد سواء، لإدراكهم خطورة هذه الخطوات والمسؤوليات الجسيمة التي تترتب عليها.

ودعا المطيري إلى إعادة النظر بقانون الخدمة المدنية الصادر عام 1979، مشيراً إلى أن القانون أصبح مترهلاً ولا يتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، ومضى زمن طويل على صدوره، مؤكداً أن الكويت بحاجة إلى قانون جديد يتناسب مع مستوى التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي تجري في العالم.