الكويت - "بيع الشركات المملوكة للدولة" شكّل تحذيراً من رئـيـس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب د.عـبدالله الطريجي، للعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار والرئيس التنــفيذي للـشركة الكويتية للاستثمار ووزير المالية.

كلام الطريجي جاء في تصريح صحافي، مشيرا الى ان "أعـضاء اللجنة حذروا العضـو المنتدب للهيئة العامة للاسـتثمار بدر السعد في اجتماع اللجنة بتاريخ 2/4/2015 من بيع الشركات المـملوكة للدولة خصوصا التي لديها أصول مقامة على أراض حكومية بنظام حق الانتفاع".

الطريجي لفت الى ان "جريدة القبس نشرت يوم الثلاثاء الموافق26 مايو 2015 تصريحا للرئيس التنفيذي للشركة الكويتية مفاده ان الشركة بصدد إتمام التخارج من أرض المعارض في اكتوبر 2015، وأن الهيئة العامة للاســتثمار ستحقق 8 ملايين دينار من هذه الصفقة"، قائلاً "اننا في غير اجتماع ذكرنا للعضو المنـتدب أهمية عدم بيع الـشركات المربحة، وذكرنا مثالا واضحا حول عدم بيع ارض المعارض، وقد وجــهت نــفس التحذير لوزير المالــية وشاركني في ذلك بعض أعضاء مجلس الأمة عندما كان المجلس يناقش تخارج الهيئة العامة للاستثمار من شركة المنتجات الزراعية والتي باعت الدولة 76% من رأسمال الشركة بـ 8 ملايين دينار، وكانت تساوي عشرات الملايين من الدنانير".

رئيس اللجنة تابع انه "حتى نؤكد على أهمـية المحافظة على الأموال العامة قام رئيس مجلس الأمة بمخاطبة وزير المالية بناء على طلب لجنة حماية المال العام بتاريخ 26 مارس، يطلب منه التوقف عن بيع الشركات المملوكة للدولة خصوصا التي لديها عقود حق الانتفاع من الدولة وعلى رأســهم شــركة سوق أرض المعارض".

هذا، ونبه الطريجي العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار وقبل كل ذلك وزير المالية من العبث بالأموال، من خلال تنفيع بعض المتنفذين من خلال اسلوب بيع الشركات الرابحة بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية، قائلاً "وستكون للجنة حماية الأموال العامة موقف صارم إذا ما تم التخارج من أرض المعارض وقد وجهت اللــجنة عدة أسئلة بما يخص شركة أرض المعارض نتمنى الإجابة عليها بأسرع وقت".

"المال العام":"الهيئة العامة للاستثمار" كبدت الدولة خسائر كبيرة

وكانت قد إكتشفت لجنة حماية الاموال العامة، بعد مناقشة التقرير الخاص بـ«سان مارتن»، ان العقارات التي تملكها الهيئة العامة للاستثمار تم تسجيل خسائر لبيعها والتي قدرت بـ43 مليون جنية استرليني في لندن وفي هولندا 27 مليونا وفي المانيا 35 مليونا وبلجيكا 3 ملايين اي بما يعادل 108 ملايين جنية استرليني.

ولم تقتنع اللجنة بردود رئيس الهيئة العامة للاستثمار حسب ما قال رئيس اللجنة النائب د.عبدالله الطريجي، مشيرا الى ان اللجنة قررت الانتظار الى حين عودة وزير المالية حتى يتم الاجتماع به مرة اخرى لسماع ما لديه من اجراءات للتعامل مع هذا التقرير الذي اوضح تكبد المال العام خسارة اموال كبيرة جدا.

وتابع الطريجي ان اللجنة تطرقت في اجتماعها الى بيع بعض الشركات التي تملكها الحكومة وخاصة انها تحقق ارباحا فضلا عن عدد الموظفين الكويتيين العاملين فيها، مؤكد على ان مبررات رئيس هيئة الاستثمار كانت غير مقنعة.

"/المستقبل/" انتهى س.ا