الكويت - جدد النائب عبدالرحمن الجيران موقفه بأن المرأة لا تصلح للقضاء، ولا للعمل السياسي، ولا الولايات العامة، داعياً الجميع إلى النظر بتجرد وموضوعية بالأدلة التي أوردها في تصريحه، الذي استند فيه إلى الشرع والعقل والواقع.

الجيران اكد ان أسباباً موضوعية وشرعية تؤكد رأيه، ولم يتعرض لأحد بالتجريح أو الإساءة، متمنياً على من يعارض رأيه أن يلتزم بمبدأ "الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية".

وحول الاسباب التي دعت الى موقف، بيّن الجيران ان "مسألة ان المرأة لا تصلح للقضاء، ولا للعمل السياسي ليست شخصية، إنما قناعة ومبدأ"، مؤكداً أنه "ليس له عداوة مع المرأة، ومع الاحترام لوجهة النظر الأخرى، إلا أن ما قدموه من أدلة يعد ضعيفاً، حيث إنهم قاموا بالاستدلال بامراة جاءت قبل عهد الإسلام، وهي بلقيس عليها السلام حيث كانت تحكم بلاد اليمن، وهذا شرع مَن قبلنا ليس بشرعٍ لنا، حيث جاء في قوله صلى الله عليه وسلم *لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة*".

وعن التأسي بمارغريت تاتشر، رد الجيران قائلاً انه "بشأن استدلالهم بمارغريت تاتشر فمردود عليه بأن الفلاح هو إدراكنا للخير في الدنيا والآخرة، وليس المقصود به البطش والجبروت وإدارة المصالح الخاصة".

بالمقابل، اوضح الجيران انه لا يوجد مانع بمشاركة المرأة بالانتخابات اكانت مرشحة ام ناخبة، مشيرا الى ان "الأمر مختلف تماما، فلا مخالفة شرعية في إدلاء المرأة بصوتها الانتخابي، فلها الحق الشرعي في اختيار من ترى كفاءته في تمثيلها في المجالس النيابية، وهذا يدخل من باب الوكالة في اختيار من توكله طالما التزمت الآداب الشرعية"، قائلاً ان "الترشح وتولي المنصب العام فهو مخالف للشرع، وهذا سبب موقفنا".

الجيران علق على أسباب تعاون وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير مع وزير امرأة وعدم اعتراضه، قائلاً "ان الواقع ليس حجة على الشرع، فالأصل هو النصوص الشرعية، وإذا كانت هناك وزيرة اختارها ولي الأمر فلا نملك إلا السمع والطاعة وتقديم النصيحة".

الجيران: المرأة لاتصلح للولايات العامة

يشار الى ان "المرأة لا تصلح للولايات العامة"، هذا ما اعلنه النائب عبدالرحمن الجيران.

موقف الجيران جاء في تصريح له، رداً على الحلقة النقاشية "المرأة والقضاء" التي نظمتها الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، قائلاً "أن المرأة لا تصلح للقضاء ولا للعمل السياسي ولا الولايات العامة، وهذا ما يؤكده واقع الحياة العملية في الغرب".

الجيران اوضح ان هناك "تخوف السلف من ولاية القضاء لخوفهم من الله"، مشيرا الى إجماع الفقهاء على عدم جواز تولي المرأة القضاء، وأن موقف الفقهاء من تولي المرأة القضاء هو المنع مطلقا.

"/المستقبل/" انتهى س.ا