الكويت - أبدى النائب فيصل الشايع استغرابه مناقشة الحكومة لقانون "استقلال القضاء" وإحالته إلى مجلس الأمة دون استشارة الجهة المنوطة به، في حين أكد النائب عبدالرحمن الجيران أن عدم عرض وزير العدل للمشروع على المجلس "الأعلى للقضاء" قبل إحالته إلى المجلس مؤاخذة يسأل عنها الوزير وعليه توضيحها.

 النائب فيصل الدويسان دعا إلى تحقيق استقلال القضاء مالياً وإدارياً، والأخذ برأي السلطة القضائية في المشروع "وهذا ما تقتضيه العملية السياسية وروح الدستور الكويتي".

أما النائب راكان النصف فوصف مشروع قانون الحكومة بأنه "هيمنةً على القضاء"، متسائلاً "هل يرى رئيس مجلس الوزراء في هذا التصرف من حكومته ووزيره أدنى احترام لرجال القضاء؟".

هذا، وتساءل النائب جمال العمر "هل يعقل أن يصدق مجلس الوزراء على قانون يخص السلطة القضائية دون عرضه عليها وأخذ رأيها فيه؟"، مؤكداً ان "هذا أمر لا يجوز، ويؤكد أن الحكومة في وادٍ، وقانون استقلال القضاء الذي لم تتم مناقشته مع السلطة القضائية في وادٍ آخر".

النائب فارس العتيبي بدوره، طالب الحكومة بسحب مشروعها، وتقديم القانون الحقيقي الذي قدمه المجلس الأعلى للقضاء، مشدداً على ضرورة أن يكون القضاء مستقلاً إدارياً ومالياً.

في السياق، نقلت مصادر قضائية لـ"الجريدة" أن "الأعلى للقضاء" طلب عقد اجتماع مع القيادة السياسية لإبداء الملاحظات التي تعتري المشروع الحكومي، لأنه يعد تراجعاً عن الوعود التي أطلقتها الحكومة لتحقيق الاستقلال الإداري والمالي للسلطة القضائية، لافتة إلى أن مجلس القضاء ينوي التعبير عن عدم رضاه عن مواد القانون الذي لا يعبر عن حقيقة موقفه، ويعد خطوة إلى الوراء.

المصادر اوضحت أن اجتماعات مكثفة عُقِدت صباح أمس الخميس 18 يونيو، لبحث القضية انتهت إلى ضرورة التحضير لاجتماع القضاة الطارئ الذي سيناقش القانون الاثنين المقبل 21 يونيو، لبحث نصوص المشروع الحكومي الذي يعد تفريغاً للسلطة القضائية، ويسمح للحكومة ولوزيرها بالهيمنة على القضاء، ويفرغ الأحكام القضائية الصادرة لمصلحة القضاة من محتواها، ولا يجعل لها قيمة.

 استقلال القضاء

الجدير بالذكر، ان قانون استقلال القضاء أعده وزير العدل يعقوب الصانع منفرداً دون العودة إلى المجلس الأعلى للقضاء أو تبني مشروعه، في حين تمحورت أغلبية مواده حول إحكام سيطرة وزارة العدل على قرارات "الأعلى للقضاء".

"/المستقبل/" انتهى س.ا