قام مجلس الأمة في جلسته المنعقدة اليوم بتصحيح قراءة تصويته أمس وأعلن رفع الحصانة عن وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري في القضية مرفوعة من قبل سامي النصف على خلفية أزمة الخطوط الجوية الكويتية.

وحدث الخطأ أثناء التصويت في جلسة أمس على تقرير رفع الحصانة عن الوزير الكندري حيث وافق 17 عضوا ورفضه 16 عضوا والصحيح هو 16 موافقا و17 رفضوا بالتصويت على تقرير التشريعية وبموجب تصحيح الخطأ تم رفع الحصانة عن الكندري.

وفي الوقت نفسه، أكد الوزير عيسى الكندري تفعيل المادة 166 من الدستور التي تكفل حق التقاضي ويبقى القضاء الملاذ الآمن وأحكامه عنوان الحقيقة.

ووافق المجلس على تكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق في أسباب تأخير إنجاز مشروع جامعة الشدادية كما  أقر المجلس في المداولة الثانية تعديل قانون تأجيل إنجاز الجامعة لخمس سنوات بأغلبية 39 ورفض 3، ويحيله إلى الحكومة.

و كلف المجلس في جلسته المنعقدة اليوم لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمالية بإعداد تقرير حول سلم الرواتب.

وأحال مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم الى الحكومة الاقتراح ومشروع بقانون بشان تعديل بعض احكام القانون رقم 88 لسنة 1995 في شان محاكمة الوزراء بعد الموافقة عليه بالاجماع في مداولتيه الاولى والثانية.

وذكرت المذكرة الايضاحية لقانون محاكة الوزراء انه "رغبة في اخضاع قرارات الحفظ التي تصدر من لجنة التحقيق في فحص البلاغات بشأن ما يقع من جرائم من قبل الوزراء وردت بنص المادة الثانية من القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء للتظلم كضمانة من الضمانات التي تكفل حق المواطن في اللجوء الى القضاء".

واضافت المذكرة انه "رؤي تعديل المادة الثانية من القانون كي يتناسب مع التشريعات الجديدة وذلك بإضافة الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية والجرائم المنصوص عليها في قانون رقم (106/2013) في شأن محاكمة غسل الاموال وتمويل الارهاب".

واوضحت المذكرة ان المادة المادة ستة مكرر "تجيز للمبلغ التظلم من قرار اللجنة لحفظ البلاغ او بحفظ التحقيق امام المحكمة المختصة والذي يمثل ضمانا للوصول الى الحق وترسيخ مبدأ حق التقاضي".

وافق مجلس الامة على مقترح بزيادة اعضاء لجنة التنمية والموارد البشرية البرلمانية الى سبعة اعضاء وزكى النائبين خليل الصالح وصفاء الهاشم لعضوية اللجنة.

ووافق المجلس على سحب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن قانون حماية المستهلك من جدول الاعمال واعادته الى اللجنة لورورد العديد من التعديلات النيابية عليه.

ورفع بعد ذلك رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم الجلسة على ان تعقد الجلسة المقبلة في الاول من ابريل المقبل.

وخلافا لما جرت عليه العادة من عقد جلسات المجلس في التاسعة صباحا, كان قد لفت الرئيس مرزوق الغانم الانتباه أمس إلى أن المجلس سينعقد اليوم في الثانية عشرة والنصف ظهرا.

وأرجع الغانم السبب إلى ارتباط الوزراء بحفل تكريم المتفوقين من خريجي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الذي سيقام صباحا بحضور سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمدخلافا لما جرت عليه العادة من عقد جلسات المجلس في التاسعة صباحا, لفت الرئيس مرزوق الغانم الانتباه أمس إلى أن المجلس سينعقد اليوم في الثانية عشرة والنصف ظهرا.

وأرجع الغانم السبب إلى ارتباط الوزراء بحفل تكريم المتفوقين من خريجي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الذي سيقام صباحا بحضور سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.