كشف الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية بوزارة الصحة د.محمد الخشتي عن تخصيص أرض في منطقة السالمية لإنشاء مبنى جديد لـ «إدارة التراخيص الطبية»، مشيرا في الوقت ذاته الى انه جار عقد اجتماعات مكثفة لمعرفة الاحتياجات الخاصة بهذا المبنى الذي قاربت مساحته الـ 7000 متر مربع، مبينا انه سيتم تحديد مكونات المبنى بالتنسيق مع الشؤون الهندسية بالوزارة.

وأعلن د.الخشتي في تصريح لـ «الأنباء» عن رصد ميزانية خاصة لإدخال «الملف الإلكتروني في إدارة التراخيص الطبية، متوقعا ان يرى النور خلال العام الحالي، حيث تم إعداد البرنامج مع إدارة نظم المعلومات في وزارة الصحة، والتي ستقوم بدورها باستكمال الإجراءات الخاصة به، مشيرا الى أن الهدف من إدخال الملف الإلكتروني هو سهولة حفظ المعلومات والملفات وتخزينها، ومواكبة التطور بعصر نظم المعلومات، وإنجاز جميع المعاملات عن طريق هذه التكنولوجيا الحديثة.

وأكد د.الخشتي على وجود توجه للتعاقد مع إحدى الشركات الخاصة بتحسين التكنولوجيا لتطوير العمل والأداء في إدارة التراخيص الطبية، مبينا على وجود اجتماعات مكثفة أيضا مع الشركة حاليا لوضع الآليات والخطط الخاصة بهذا الشأن لتحضير آلية التنفيذ قريبا.

وبيّن وجود توجه ايضا لزيادة عدد الكوادر الطبية والفنية في إدارة الشؤون الصحية للشرطة بعد إضافة سلك «المطافي» مع «الشرطة» لإجراء الفحوصات الطبية للدخول للدورات التدريبية الخاصة بهم، مما شكل عبئا وزيادة في العمل ترتب عليه الحاجة لزيادة الكوادر هناك لتقديم افضل خدمة لهم دون الاضطرار الى الانتظار.

وكشف د.الخشتي ايضا عن تعاون مستقبلي مع «الصليب الأحمر» فيما يخص «السجون» من خلال إقامة ورش عمل عن وضع المرضى في «السجون، وكيفية التعامل معهم، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذا جاء بعد ندوة وورش عمل ناجحة معهم في وقت سابق، والتي جاءت من منطلق اهتمام المنظمة الدولية للصليب الأحمر بأوضاع الأشخاص المحرومين من الحرية في جميع أنحاء العالم لضمان معاملة وظروف احتجاز إنسانية تهتم بصحتهم الجسدية والعقلية والكرامة الإنسانية بغض النظر عن الأسباب الكامنة وراء سجنهم بطريقة محايدة وغير متحيزة، وضرورة التأكد من أن أولئك المسجونين خلف القضبان بمقدورهم الحصول على الرعاية الصحية أسوة بغيرهم من الناس بصفة عامة.

ولفت الى وجود توجه لتعديل المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 والقرارات الوزارية المنظمة للتراخيص ومزاولة مهنة الطب وطب الأسنان، والمهن المعاونة لهما بالقطاع الطبي الأهلي، مشيرا في الوقت ذاته الى تشكيل لجنة برئاسته، وشكلت، وعضوية كل من مدير إدارة التراخيص الطبية د.مرزوق البدر، ورئيس مجلس أقسام الجراحة، ورئيس مجلس أقسام الباطنية، بالإضافة الى ممثل عن اتحاد أصحاب المهن الطبية، وعن الجمعية الطبية الكويتية لوضع مقترحات تعديل المرسوم بقانون 25 لسنة 1981 والقرارات الوزارية المنظمة للتراخيص ومزاولة مهنة الطب وطب الأسنان والمهن المعاونة لها بالقطاع الطبي الأهلي.

وذكر د.الخشتي ان هذه اللجنة تختص بتلقي مقترحات الجهات ذات الصلة بتراخيص وتنظيم مزاولة المهن الطبية والصحية بالقطاع الأهلي بشأن القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية بالقطاع الأهلي، كما تختص اللجنة بدراسة المقترحات من النواحي القانونية والإدارية والفنية وإبداء الرأي بشأنها، وإعداد ما يلزم من مقترحات بشأن هذه التعديلات، كما تختص باستطلاع آراء الجهات والوزارات ذات الصلة بالتراخيص وتنظيم مزاولة المهنة بالقطاع الأهلي، وبحث إمكانية الاستفادة منها عند إجراء التعديلات المطلوبة، فضلا عن إعداد تصور كامل عن النصوص المقترح تعديلها، ومخاطبة الجهات المختصة بشأنها، ومتابعة إجراءات إصدار التعديلات المقترحة.

وأكد ان اللجنة استأنفت اجتماعاتها وطرحت بعض المقترحات والتعديلات على هذا القانون على أن تتم دراستها جيدا خلال الاجتماعات المقبلة، مشيرا في الوقت ذاته الى أن اللجنة سترفع تقاريرها الى وكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي بعد الانتهاء من وضع مسودة التعديلات الجديدة على القانون السابق، الذي سيقوم بدوره برفعه الى الجهات المختصة لإجراء هذه التعديلات بعد الموافقة عليها، مبينا ان الهدف من التعديلات مواكبة التطورات الطبية الحديثة والمهنية في القطاع الأهلي، منوها بمشاركة القطاع الخاص من خلال اتحاد المهن الطبية في القطاع الخاص في وضع وتنظيم القرارات، والذي يوضح دور الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأشار د.الخشتي الى وجود توجه لإشراك القطاع الخاص في «التوعية الصحية» بالتنسيق مع إدارة تعزيز الصحة بالوزارة، لافتا الى عقد اجتماعات بهذا الخصوص لوضع خطة للإعلانات التثقيفية الصحية بناء على توجيهات وزير الصحة.