الكويت - مشروع القانون باصدار الخطة السنوية (2016 /2017)، مرّ بالجلسة التكميلية لمجلس الامة، الامس الاربعاء 17 يونيو.

ونال المشروع موافقة المجلس، اذ مر بالمداولة الاولى والثانية، ومرت التوصيات الواردة في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأنه، من ثم تمت احالته الى الحكومة.

الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية هاشم الرفاعي، اوضح ان التكلفة التقديرية لمشروعات الخطة السنوية (2016 /2017) تبلغ 080ر787ر156ر5 دينار، وبعدد 309 مشاريع منها 279 مشروعا مستمر من الخطط السابقة و30 مشروعا جديدا.

كلام الرفاعي في كلمة خلال الجلسة، ان الخطة السنوية تعتبر ثمرة للجهود المستمرة والتعاون بين كافة شركاء التنمية وباكورة عمل مشترك بين ثلاثة مجالس هي المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ومجلس الوزراء ومجلس الامة، مبيناً ان الخطة اعدت بآليات متطورة عن سابقتها وبكفاءة وسرعة حتى اصبحت الخطة السنوية سابقة للميزانية "وذلك في سابقة تاريخية تشكر عليها السلطتين التشريعية والتنفيذية".

ولفت الامين العام للمجلس الاعلى الى ان تقديم الخطة مبكرا امر ايجابي يساهم في سرعة انجاز المشاريع الحكومية، مبيناً ان الرؤية والاهداف الاستيراتيجية للخطة السنوية ترتكز على رؤية سمو امير البلاد بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار تذكى فيها روح المنافسة ويرفع كفاءة الانتاج يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي.

وحول منهجية اعداد الخطة، بيّن الرفاعي ان منهجية اعداد الخطة تبدأ من رؤية سمو امير البلاد وتبني الاهداف والسياسات بعيدة المدى ومن ثمه الخطط الانمائية المتعاقبة، ثم بعد ذلك اعداد الخطة السنوية على ان يكون لمجلس الامانة العامة للتخطيط والتنمية ومجلس الوزراء ومجلس الامة دورهم في هذا الشأن.

الرفاعي اكد ان العمل يجري تحت ظل جهاز دولة مؤسسي داعم يرسخ القيم ويحافظ على الهوية الاجتماعية ويحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة لتوفير بنية اساسية ملائمة وتشريعات متطورة اضافة الى بيئة اعمال مشجعة.

 "/المستقبل/" انتهى س.ا