الكويت - "الاستجواب أو الإجابة بوضوح"، خيارين منحهما النائب أحمد القضيبي وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير.

موقف القضيبي جاء في تصريح صحافي امس الاربعاء 17 يونيو، مطالباً العمير بالاجابة عن أسئلته بخصوص من وصفهم في تصريحاته بـ"أرباب المناقصات المليارية ممن يريدون الاستيلاء على مقدرات البلد"، مشيراً الى انه اذا لم يجب على الاسئلة سيكون امامه استجواب.

 وكشف القضيبي، عن حصوله على توقيع 29 نائباً لطلب مناقشة هذه التصريحات، لافتاً إلى أن الطلب بات بحوزة رئيس مجلس الأمة لمناقشته خلال الجلسة المقبلة.

القضيبي قال "سنضع يدنا بيد الوزير العمير لكشف الأشخاص الذين قصدهم في تصريحه، لأننا لا نقبل هدر المال العام، وقدمت أسئلة برلمانية إليه بخصوص ما صرح به، وتاريخ هذه الأسئلة معلوم وموثق في الأمانة العامة، وأتمنى أن يكون رده واضحاً وشافياً، قبل انقضاء المهلة المحددة، حتى توضع الأمور في نصابها"، منبها  "وإذا لم تكن الإجابات واضحة فعليه الاستعداد لصعود منصة الاستجواب".

القضيبي: سنطلب مناقشة تصريحات العمير بجلسة الغد

يشار الى ان النائب أحمد القضيبي يدعو وزير النفط الى الاعلان عن الشركات وأصحاب المناقصات المليارية التي تمت ترسيتها عليهم دون وجه حق.

موقف القضيبي جاء خلال تصريح صحافي، يوم الاحد 14 يونيو، مشيراً الى أنه "من الطبيعي عندما أدلى الوزير بهذا التصريح أن يكون على علم بمن يقصد ويعرف من هم أصحاب هذه المناقصات"، معلنا عن عزمه تقديم طلب لتخصيص وقت من جلسة غد لمناقشة المعلومات الخطيرة التي اثارها وزير النفط د. علي العمير في تصريحه عن ارباب المناقصات المليارية ممن يريدون الاستيلاء على مقدرات البلد دون ان يسميهم، داعيا في الوقت ذاته مجلس الوزراء الى عقد جلسة خاصة لمناقشة هذه المعلومات واستيضاحها.

وذكّر القضيبي بأنه "تقدم بأسئلة برلمانية للوزير العمير بناءًعلى تصريحه يوم الجمعة ٢٩/٥ الذي ذكر فيه أنه منذ قدومه الى سدة الوزارة (ارتعدت فرائص الخصوم وأرباب المناقصات المليارية)"، مضيفاً انه "من الطبيعي عندما ادلى وزير النفط بهذا التصريح ان يكون على علم بمن يقصد ويعرف من هم اصحاب المناقصات المليارية الذين حصلوا عليها بغير وجه حق، ومن قصدهم بالتصريح خاصة انه يتولى اعلى منصب في القطاع النفطي".

"/المستقبل/" انتهى س.ا