الكويت- مدير ادارة الشؤون القانونية في وزارة الخارجية السفير غانم الغانم قال ان مشروع القانون في شأن انشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان  يدعم جهود دولة الكويت في حماية وتعزيز حقوق الانسان وحرياته وفق معايير الدولية التي اقرها المجتمع الدولي.

موقف الغانم جاء خلال مداخلته اليوم الاربعاء في 17 يونيو في جلسة مجلس الأمة.

الغانم اوضح ان الحكومة تقدمت بمشروع القانون بشأن انشاء ديوان حقوق الانسان اتساقا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 48/ 134 لسنة 1994 بشان تكوين المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الانسان مشيرا الى ان القانون يهدف ايضا الى توحيد وتنسيق ودمج كافة الجهود الوطنية الراعية لحقوق الانسان وحرياته العامة للتوافق لتتسق مع التطور القانوني والاجتماعي على المستويين المحلي والدولي.

واوضح ان مشروع القانون بمثابة جهاز رسمي وطني مستقل لحقوق الانسان في دولة الكويت يستند بمرجعياته بالمبادئ الدستورية والقانونية والدولية معربا عن امله ان يجد هذا القانون دعم المجلس ليكون ضمانة إضافية لحقوق الانسان وحرياته داخل دولة الكويت والاسهام في تعزيز دور الكويت في المحافل الدولية ذات الصلة.

مشروع قانون الديوان الوطني

وكان مشروع القانون في شأن انشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان في مداولته الأولى حظي بموافقة مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم الاربعاء في 17 يونيو حيث وافق عليه 29 عضوا ورفض ثلاثة وامتنع سبعة من اجمالي الحضور وعددهم 39 عضوا على ان تجرى المداولة الثانية على القانون بجلسة الاسبوع المقبل يومي الثلاثاء أو الأربعاء.

المذكرة الايضاحية للقانون بينت ان انشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان يتسم بطبيعة قانونية خاصة ويعد بمثابة جهة وطنية رسمية مستقلة لحقوق الانسان وليس بجهة ادارية او حكومية وفقا للمفهوم القانوني السائد.

ديباجة مشروع القانون الذي يتألف من (14 مادة) تضمنت تعددا للمرجعيات الدستورية والقانونية والدولية التي تأسست عليها أحكام ونصوص القانون ومنها قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 48/134 الصادر باعتماد المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الانسان فيما يعرف دوليا ب(مبادئ باريس).

"/المستقبل/" انتهى ا.ع