الكويت- وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع يعلن تحفظ الحكومة على عدد من المواد والبنود الواردة في مشروع القانون الذي انتهت اليه اللجنة البرلمانية فيما يتعلق بالحصانة الممنوحة لأعضاء الديوان الوطني لحقوق الانسان وحق الضبطية القضائية للديوان.

الصانع قال ان الحكومة ترى ان مهمة الديوان تلقي وارسال التقارير الى جانب الاختصاصات التي رسمتها المادة السادسة من القانون وان الضبطية القضائية احد صفات السلطة التنفيذية وهو ما يتعارض ما المواثيق الدولية.

واوضح ان صفة الضبطية القضائية الواردة في مشروع القانون "تتنافى مع استقلال الديوان واقحام غير جائز" حيث أن من أعمال الضبطية التحري وجمع الاستدلالات والتحقيق في الجرائم وهي الأعمال الممنوحة للسلطة التنفيذية.

مشروع قانون الديوان الوطني

وكان مشروع القانون في شأن انشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان في مداولته الأولى حظي بموافقة مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم الاربعاء في 17 يونيو حيث وافق عليه 29 عضوا ورفض ثلاثة وامتنع سبعة من اجمالي الحضور وعددهم 39 عضوا على ان تجرى المداولة الثانية على القانون بجلسة الاسبوع المقبل يومي الثلاثاء أو الأربعاء.

المذكرة الايضاحية للقانون بينت ان انشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان يتسم بطبيعة قانونية خاصة ويعد بمثابة جهة وطنية رسمية مستقلة لحقوق الانسان وليس بجهة ادارية او حكومية وفقا للمفهوم القانوني السائد.

ديباجة مشروع القانون الذي يتألف من (14 مادة) تضمنت تعددا للمرجعيات الدستورية والقانونية والدولية التي تأسست عليها أحكام ونصوص القانون ومنها قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 48/134 الصادر باعتماد المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الانسان فيما يعرف دوليا ب(مبادئ باريس).

"/المستقبل/" انتهى ا.ع