الكويت- مشروع القانون في شأن انشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان في مداولته الأولى يحظى بموافقة مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم الاربعاء في 17 يونيو حيث وافق عليه 29 عضوا ورفض ثلاثة وامتنع سبعة من اجمالي الحضور وعددهم 39 عضوا على ان تجرى المداولة الثانية على القانون بجلسة الاسبوع المقبل يومي الثلاثاء أو الأربعاء.

مذكرة القانون التوضيحية

المذكرة الايضاحية للقانون بينت ان انشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان يتسم بطبيعة قانونية خاصة ويعد بمثابة جهة وطنية رسمية مستقلة لحقوق الانسان وليس بجهة ادارية او حكومية وفقا للمفهوم القانوني السائد.

ديباجة مشروع القانون الذي يتألف من (14 مادة) تضمنت تعددا للمرجعيات الدستورية والقانونية والدولية التي تأسست عليها أحكام ونصوص القانون ومنها قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 48/134 الصادر باعتماد المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الانسان فيما يعرف دوليا ب(مبادئ باريس).

ونصت المادة الثانية من القانون على ان ينشأ ديوان مستقل يسمى الديوان الوطني لحقوق الانسان يشرف عليه مجلس الوزراء ويهدف الى تعزيز وحماية حقوق الانسان والعمل على نشر وتعزيز احترام الحريات العامة والخاصة في ضوء قواعد الدستور وأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل دولة الكويت ويكون له شخصيته الاعتبارية ويتمتع بالاستقلالية في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.فيما نصت المادة الرابعة على ان يصدر بتعيين أعضاء المجلس مرسوم أميري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بناء على ترشيح من مجلس الوزراء وموافقة مجلس الأمة على تسمية الرئيس ونائبه.في حين تضمنت المادة السادسة تعدادا وافيا لنحو 14 اختصاصا من الاختصاصات القانونية والمهام والأنشطة التي يقترح اضطلاع الديوان بها حيث وضع في الاعتبار مجموعة من الاطر الحقوقية والانسانية.

المادة السابعة من القانون

في المقابل أتى مضمون حكم المادة السابعة ليتناول النص على التزام كافة الجهات الحكومية بمختلف انواعها والجهات غير الحكومية بمعاونة الديوان من خلال دعمه بما يحتاجه من معلومات أو بيانات او مستندات ذات صلة بمجال عمله والرد على مكاتبات الديوان على ان تنفذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين في حال عدم الرد او التقاعس.وقررت المادة (12) ان للديوان ميزانية ملحقة بميزانية الدولة تشتمل على إيراداته ومصروفاته وان السنة المالية للديوان تبدأ وتنتهي مع بداية وانتهاء السنة المالية للدولة.

وكان مجلس الامة وافق في جلسته التكميلية اليوم الاربعاء 17 يونيو، على المرسوم رقم 166 لسنة 2000 بشأن مشروع القانون الخاص بالحضانة العائلية والاقتراح بقانون بخصوص الحضانة العائلية بالمداولة الاولى.

"/المستقبل/" انتهى ا.ع