الكويت - ترأس عبدالله الكندري اجتماع اللجنة البيئية في المجلس البلدي أمس الثلاثاء 16 يونيو، حيث تم بحث اقتراح إنشاء غرفة لتدوير النفايات في المجمعات السكنية والتجارية والاستثمارية والفنادق.

اللجنة البيئية اوصت بالموافقة على اقتراح الأعضاء د.منصور الخرينج وعبدالله الكندري بإنشاء غرفة لتدوير النفايات في المجمعات السكنية والتجارية والاستثمارية والفنادق "الغرف الخضراء".

 الكندري لفت الى ان الاقتراح نص على  "بعد ان أصبح معدل الفرد في إنتاج النفايات العضوية ما يعادل 1.4 كغم/ اليوم، حيث يعد الأعلى بالعالم، وحيث ان الدولة تتكلف بما يقارب 18 دولارا للفرد و35 للطن الواحد وهي الأعلى في الشرق الأوسط من مصاريف نقل وتخلص منها".

وأضاف "لما كانت بعض الدول سارت باتجاه نحو اللازم بعض المنشآت بتوفير غرفة لتدوير النفايات الخاصة بالمنشأة، حيث ان هذا الأمر يساهم في مساعدة الدولة بتدوير نفايات الأغذية واستخدامها في الأسمدة الزراعية"، مضيفاً "وفي الوقت الحاضر ونتيجة للتطور الكبير في هذا الحقل تبنت أغلب الدول نهجا خاصا في إدارة النفايات الصلبة، حتى أصبح موضوع إدارة النفايات علما وفنا، ولما كان هناك ابتكار طرق وأساليب جديدة فنية وتقنية واقتصادية تضمن نجاح منظومة إدارة النفايات الصلبة وبطرق تؤمن حماية البيئة والاستفادة من بعض مكوناتها".

وتابع انه "يمكن للبلدية بعدها او ناقل النفايات الناتجة عن إزالة النفايات من المجمعات السكنية والتجارية والاستثمارية والفنادق الى موقع معالجتها"، مشيراً الى ان إدارة الأنظمة الهندسية في البلدية هي التي تقوم بتحديد أماكنها ومساحتها.

الكندر لفت الى ان "في المادة 2 من لائحة النظافة، أكدت على أحقية البلدية بتحديد الأماكن والأحوال التي يستعمل منها الأكياس والأوعية في مواقع معينة".

الصبيح يدعو شركات النظافة لتحسين مستوى الأداء

يشار الى ان "المسؤولية فيما بيننا مشتركة وعلينا أن نتعاون معا في سبيل تحسين واقع النظافة في البلاد"، هذا ما اكد مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح ممثلي شركات النظافة في محافظات الكويت الست.

موقف الصبيح جاء خلال لقاء مع مسؤولي شركات النظافة في محافظات الكويت الست، بحضور بعض مديري أفرع البلدية في المحافظات ومسؤولي إدارات النظافة بالإضافة إلى نائب المدير العام لشؤون قطاع البلدية في محافظتي حولي والأحمدي.

الصبيح قال لممثلي الشركات ان "ناتج عملكم الميداني لا يعادل المبالغ التي تم تخصيصها للعقود المبرمة مع شركاتكم"، مشددا على ان "المسؤولية فيما بيننا مشتركة وعلينا أن نتعاون معا في سبيل تحسين واقع النظافة في البلاد والذي لا يلبي حتى الآن الطموح سواء من جانبنا أو من جانب كبار المسؤولين في الدولة ولا بد من أن نضع أيادينا في أيدي بعضنا البعض لمعرفة الداء ومكامن القصور فإن كانت من جانبنا عالجناها وإن كانت من جانبكم فأنتم ملزمون بتصويب الجهود كي تؤتي ثمارها".

"/المستقبل/" انتهى س.ا