الكويت - وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في مداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة.

وجاء في مذكرة القانون الايضاحية، الواردة بتقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية بأن القانون يهدف إلى الحد من وقوع الجريمة وسرعة الكشف عن مرتكبيها والحفاظ على سلامة المنشآت.

ونصت المذكرة الايضاحية الواردة بتقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية، على أن القانون يهدف إلى الحد من وقوع الجريمة وسرعة الكشف عن مرتكبيها والحفاظ على سلامة المنشآت.

وأوضحت المذكرة أن تلك المنشآت مثل الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات التجارية والسكنية والجمعيات التعاونية والبنوك والمصارف والأندية الرياضية والثقافية ومراكز الشباب والتسوق والمستشفيات والمستودعات والمخازن وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.

الى ذلك، فقد ألزمت المادة الثانية من القانون الذي (يتألف من 17 مادة) "مالكي المنشآت والمسؤولين عن إدارتها تركيب تلك الكاميرات والأجهزة وتشغيلها على مدار اليوم على أن يكون لها غرفة تحكم مركزية".

أما المادة التاسعة، فقد  تركيب الكاميرات والأجهزة في الأماكن المعدة للسكن أو للنوم أو غرف العلاج الطبيعي أو غرف تبديل الملابس ودورات المياه والمعاهد الصحية النسائية والصالونات النسائية، أو أي مواقع تتعارض وضع الكاميرات فيها مع الحرية الشخصية وتوضح في اللائحة التنفيذية، كما أجازت المادة للوزير إضافة أماكن أخرى إليها.

المجلس يحيل الكاميرات الامنية الى الحكومة

وأحال مجلس الأمة المشروعين الحكوميين، بشأن تركيب الكاميرات الأمنية، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، الى الحكومة، عقب اقرارهما في المداولة الثانية.

بظل مطالبة نيابية بالمحافظة على خصوصيات الناس في تطبيق القانون، قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، في جلسة أمس الثلاثاء 16 يونيو، إن "الدول المجاورة بلغت المرحلة الرابعة في تركيب كاميرات المراقبة، ونحن لم نبدأ بعد في المرحلة الأولى".

من جهته، اوضح النائب عبدالله المعيوف، ان هناك اضافة على المادة 5 و9، مشيرا الى ان هناك تعديلا على المادة الاولى من النائب يوسف الزلزلة "إذ اضاف الجمعيات التعاونية على الاماكن التي توضع فيها الكاميرات"، مضيفا ان اللجنة رأت ان الجمعيات تندرج تحت مراكز التسوق والحكومة بصدد تحويل الجمعيات الى القطاع الخاص ومعظم الجمعيات تنشئ مولات وبالتالي هو مجمع تجاري".

"/المستقبل/" انتهى س.ا