الكويت - قانون الحيازات الصناعية يحتاج لإصلاح، هذا ما اعلنه النائب نبيل الفضل.

كلام الفضل جاء في اقتراح تقدم به، مشيرا الى ان ضرورة تنظيم قانون الحيازات الصناعية التي تحتاج لإصلاح مع مجموعة من النواب.

واعتبر الفضل إن هذا المقترح يعد كخطوة أولى لإصلاح الخلل في القسائم الصناعية التي تحولت لقسائم خدمية في مناطق الشويخ والأحمدي والري.

وجاء في نص الاقتراح، انه "يوجد فرق بين نواب هذا المجلس والمجالس السابقة فنحن لا نضع "مسمار جحا" ونقول للحكومة "ليش ما تسوين" بل نبادر بالإصلاح"، لافتا إلى وجود بعض الاصوات التي تلوم المجلس بالقول: "وينكم عن قسائم الشويخ الصناعية.. فاذا كانت هذه القسائم جبلا جليديا "راح نذوبه" واذا كان جبلا صخريا "راح نكسره" لأن للمال العام حرمة ولا بد من الانتهاء من هذه التجاوزات حتى لا تترك أراضي الدولة نهبا للتصرفات الشخصية، موضحا ان هذا المقترح فاتحة خير لحل المواضيع العالقة.

 "الحيازات" توصي بـ11 بنداً..وتحيلهم الى مجلس الامة

وسبق ان توصلت لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة الى وضع 11 توصية في تقريرها المتعلق بتجاوزات هيئة الزراعة.

وأحالت اللجنة تقريرها الى مجلس الامة، مشيرة الى تواجد "تضارب في أقوال بعض العاملين بالهيئة، مع عدم تطابق ما أدلوا به مع الوقائع المثبتة في المستندات".

 ولفت أعضاء اللجنة عقب اجتماعهم يوم الاحد 31 مايو، الى ان ابرز توصيات التقرير تتعلق بـ"إحالة المدير العام السابق للهيئة، والمدير الحالي بالوكالة، وأعضاء لجان «حيازات» الوفرة، و«الفرز» و«فحص الطلبات» إلى النيابة العامة".

كذلك، احتوى تقرير اللجنة على توصيات بسحب القسائم الموزعة بشكل مخالف لشروط التخصيص والترسية، اضافةً الى إلزام وزير النفط بإيداع أسماء النواب الذين حصلوا على حيازات زراعية وحظائر حيوانية منذ عام ٢٠٠٦ حتى انتهاء التحقيق، لدى الأمانة العامة للمجلس للاطلاع عليها.

 اللجنة التي اجتمعت امس، كانت برئاسة النائب راكان النصف وحضور عضويها فيصل الدويسان وعبدالله المعيوف، صرح مقررها بالإنابة خليل عبدالله بأنه تبين للجنة خلال التحقيق أن "اللجنة أوصت بأن يُصدر وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير قراراً بوقف أعضاء تلك اللجان إلى حين انتهاء تحقيق النيابة معهم بشأن ملف الهيئة".

"/المستقبل/" انتهى س.ا