الكويت - توصل النواب في مجلس الامة امس الثلاثاء 16 يونيو، الى الموافقة على عدة قوانين،في حين رفص اخرى.

فقد رفض المجلس رفع الحصانة النيابية عن حمد الهرشاني في قضية "جنح صحافة"، ونبيل الفضل "جنح صحافة"، ومحمد البراك "جنح الفروانية".

أما الموافقة فقد ابداها، على تأجيل مناقشة بند الأسئلة الى جلسة اليوم الاربعاء 17 يونيو. كما وافق على رسالة رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بتعجيل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية إلى لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية.

المجلس وافق ايضا على رسالة رئيس لجنة شؤون الداخلية والدفاع بطلب إحالة عدد من التقارير بشأن الحقوق القانونية المدنية لغير محددي الجنسية الى لجنة حقوق الانسان، فضلاً عن موافقته على رسالة رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية بأن تستأنف اللجنة بحث المقترحات النيابية بشأن التعيين في الوظائف القيادية، وما سيعرض من الحكومة في دور الانعقاد المقبل.

ووافق المجلس على مشروعات القوانين بربط ميزانية ثماني جهات حكومية للسنة المالية 2015-2016، والتوصيات الواردة بشأنها في تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، وهي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وجامعة الكويت والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للمعلومات المدنية والادارة العامة للاطفاء وبلدية الكويت وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والهيئة العامة للصناعة.

الى ذلك، فقد حظي مشروع القانون بشأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية بموافقة جماعية في مداولته الثانية، وأحاله إلى الحكومة.

كما تمت الموافقة على مشروع القانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مداولته الثانية وأحاله الى الحكومة.

المجلس يحيل الكاميرات الامنية الى الحكومة

يشار الى ان مجلس الأمة احال المشروعين الحكوميين، بشأن تركيب الكاميرات الأمنية، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، الى الحكومة، عقب اقرارهما في المداولة الثانية.

بظل مطالبة نيابية بالمحافظة على خصوصيات الناس في تطبيق القانون، قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، في جلسة أمس الثلاثاء 16 يونيو، إن "الدول المجاورة بلغت المرحلة الرابعة في تركيب كاميرات المراقبة، ونحن لم نبدأ بعد في المرحلة الأولى".

من جهته، اوضح النائب عبدالله المعيوف، ان هناك اضافة على المادة 5 و9، مشيرا الى ان هناك تعديلا على المادة الاولى من النائب يوسف الزلزلة "إذ اضاف الجمعيات التعاونية على الاماكن التي توضع فيها الكاميرات"، مضيفا ان اللجنة رأت ان الجمعيات تندرج تحت مراكز التسوق والحكومة بصدد تحويل الجمعيات الى القطاع الخاص ومعظم الجمعيات تنشئ مولات وبالتالي هو مجمع تجاري".

"/المستقبل/" انتهى س.ا