الكويت - أحال مجلس الأمة المشروعين الحكوميين، بشأن تركيب الكاميرات الأمنية، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، الى الحكومة، عقب اقرارهما في المداولة الثانية.

بظل مطالبة نيابية بالمحافظة على خصوصيات الناس في تطبيق القانون، قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، في جلسة أمس الثلاثاء 16 يونيو، إن "الدول المجاورة بلغت المرحلة الرابعة في تركيب كاميرات المراقبة، ونحن لم نبدأ بعد في المرحلة الأولى".

من جهته، اوضح النائب عبدالله المعيوف، ان هناك اضافة على المادة 5 و9، مشيرا الى ان هناك تعديلا على المادة الاولى من النائب يوسف الزلزلة "إذ اضاف الجمعيات التعاونية على الاماكن التي توضع فيها الكاميرات"، مضيفا ان اللجنة رأت ان الجمعيات تندرج تحت مراكز التسوق والحكومة بصدد تحويل الجمعيات الى القطاع الخاص ومعظم الجمعيات تنشئ مولات وبالتالي هو مجمع تجاري".

واضاف المعيوف "نحن ليس لدينا مشكلة باضافة الجمعيات التعاونية".

اما النائب يوسف الزلزلة، فقال "لتتضح الصورة تعريف الجمعيات هي مجمعات خدمية وكل المناطق فيها جمعيات، والكاميرات فيها تعطي طمأنينة للناس"، مشيرا الى ان المادة الخامسة تشترط ان صاحب المنشأة يتلف التسجيلات ولا داعي لمعاقبته ان لم يتلفها، والمطلوب ألا تمس لمدة اربعة اشهر والغاء عبارة وعليه ان يتلفها وبين الرئيس الغانم ان النائب الزلزلة يريد الغاء الالتزام بالاتلاف بعد 120 يوما.

بالمقابل، رد وزير الداخلية  "كل شيء ولا زعل سيدنا نحن متأخرون كثيرا الدول اللي سبقتنا تعدوا الى المرحلة الرابعة ونحن لم نبدأ بالمرحلة الاولى، ونحن على استعداد ان نضع اي شيء في القانون وبالنسبة للخصوصية فنحن لن نختلف، وهي اهم نقطة، هناك مواقع فيها كاميرات مخالفة وهذا القانون سيخدمنا، لان هناك عيادات خاصة ومحلات ونوافق على تعديل الاخ يوسف".

وأضاف وزير الداخلية ان "120 يوما تظل في الكاميرات، وان لم يتقيد صاحب المنشأة".  

موسى:الكاميرات الامنية توضع بالمرافق العامة

يشار الى ان "كاميرات المراقبة ستكون في المرافق العامة والمجمعات التجارية"، هذا ما أكد عضو لجنة الدفاع والداخلية البرلمانية النائب ماجد موسى.

كلام موسى جاء في تصريح صحافي يوم الاثنين 8 يونيو، اذ اوضح انه سيتم "مناقشته التعديلات في الجلسة المقبلة لمجلس الامة، لاقرار القانون في المداولة الثانية".

موسى لفت الى ان الكاميرات ستكون في المرافق العامة والمجمعات التجارية حتى يكون البلد في وضع امن.

كما اوضح موسى ان "الشخص مستعد أن يفقد كل شيء الا نعمة الامن والامان، ومن يعارض هذا القانون شخص يخشي ان يطبق عليه، والذي يسير وفق القانون لا يخشي شيئا".

 "/المستقبل/" انتهى س.ا