الكويت - مر قانون "الجرائم الالكترونية" في جلسة مجلس الأمة، امس الثلاثاء 16 يونيو، بالإجماع في مداولته الثانية، بموافقة 33 نائباً، في حين عارضه 12 آخرون، أما النائب عبدالحميد دشتي فامتنع عن التصويت.

 وتمت مناقشة مواد قانون الجرائم الإلكترونية، اذ وافق مجلس الأمة على التعديلات المقدمة من النائب راكان النصف بشأن إلغاء المحاكم الأجنبية وزيادة مدة التقادم، بينما رفض تعديلات النائب صالح عاشور على وضع تعريف للآداب العامة.

أما المواد التي حملت تضاربا بالتعاريف او مدد العقوبات في قوانين أخرى، فلم يتطرق المجلس إليها، ومن بينها، قانوني الجزاء وهيئة الاتصالات.

وتعليقاً على القانون، نفى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع أن يكون الهدف من قانون "الجرائم الإلكترونية" ملاحقة المغردين، مؤكداً أن "هذا الكلام غير صحيح وغير دقيق، لاسيما أن هناك قوانين جزاء وقانوناً لهيئة الاتصالات".

كلام الصانع جاء في تصريح عقب الجلسة، قائلاً ان "فلسفة هذا القانون تتعلق بالجرائم المستحدثة"، لافتاً إلى أن "الموضوع أشبع بحثاً في ما يتعلق بالحريات في اللجنة التشريعية البرلمانية".

الوزير الصانع : قانون الجرائم الالكترونية يواكب العصر

يشار الى ان وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع، تابع نشاطه الملحوظ والذي تمخض عن سلسلة من القرارات والقوانين التي تهم المواطن ، ففي هذا الاطار كشف الصانع بان وزارة العدل و«الفتوى والتشريع» انتهتا من قانون الجرائم الالكترونية، وتتم مناقشته حاليا في اللجنة القانونية في مجلس الوزراء وبعدها ستتم إحالته الى مجلس الامة.

وقال الصانع للانباء الكويتية بان القانون يأتي استكمالا لأهمية التشريعات الالكترونية التي بدأناها بالمعاملات الالكترونية وبعدها هيئة الاتصالات والآن الاعلان الالكتروني وتعديل قانون المرافعات وايضا قانون الاعلام الالكتروني الذي أنجزته وزارة الاعلام بقيادة وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود.

وأضاف قائلا «ليس من المتصور اليوم حينما تكون هناك جريمة الكترونية ان نستخدم قانون الجزاء او قوانين وضعت في الستينيات من القرن الماضي ولا تتناسب مع جرائم هذا العصر الالكترونية، مثل القرصنة الالكترونية مثلا، فهذه الجريمة لا يمكن ان اصنفها قانونا كتهمة اتلاف مال الغير ـ بحسب قانون الجزاء ـ فقط، فهذا الشخص الذي قام بهذا الفعل اتلف مثلا برنامج الحاسوب الذي تكلف ملايين الدنانير وقام بالسطو على معلومات مهمة كأجهزة الدولة او معلوماتها او الشركات الخاصة او قام فقط بإتلاف المعلومات الخاصة بتلك الجهات".

"/المستقبل/" انتهى س.ا