الكويت - أبدى مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء 16 يونيو، موافقته على مشروعات القوانين بربط ميزانية ثماني جهات حكومية للسنة المالية 2015 / 2016 والتوصيات الواردة بشأنها في تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية.

المشروعات شملت الجهات الثماني، المتمثلة بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وجامعة الكويت والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للمعلومات المدنية والادارة العامة للاطفاء وبلدية الكويت وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والهيئة العامة للصناعة.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، تعهّد باسم الحكومة بتوجيه الهيئات والمؤسسات جميعها التي لم تحظ بموافقة لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية على ربط ميزانياتها الى تلافي الملاحظات المسجلة عليها من قبل ديوان المحاسبة واللجنة البرلمانية والعمل وفق اللوائح والقوانين والحد من تكرار الملاحظات في السنة المقبلة.

"/المستقبل/" انتهى س.ا