الكويت- وزيرة الشؤون الاجتماعية، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح تطالب بإيجاد المزيد من القرارات المُشجعة للكويتيين للعمل، في القطاع الخاص، وتلكَ التي تُسهمُ في دَعم وتَشْجيع إقامة المَشروعات الصغيرة، كَمُتطلبٍ للتحول الى الاقتصاد المُنَظْم، والمزيد منَ التنسيق والتعاون مع منظمة العمل الدولية، من خلال رئاسة الكويت لمنظمة العمل العربية لضمان حقوق العمال، وتوفير العمل اللائق، والمزيد من الشراكات مَعَ جهات الدولة لضمان، استدامة نظام معلومات سوق العمل كرافدٍ رئيسي ومُعتَمد لعملية تخطيط ورَصد المؤشرات الخاصة بسوق العمل في الدولة.

موقف الصبيح جاء غداة نتائج مسح القوى العاملة لعام 2014 الذي كشف عن نسبة التوزيع النسبي للسكان في الكويت الذكور بنسبة %28.3 كويتيين، ونسبة %71 وافدين، فيما بلغت نسبة الاناث المواطنات %39 مقابل %61 غير كويتيات.

وجاء في البيانات التي عرضها فريق عمل الادارة المركزية للإحصاء خلال حفل إطلاق «نظام. معلومات. سوق العمل الكويتي» ان %54.2 من الكويتيين الذكور، ضمن القوى العاملة، و%45.8 خارج قوة العمل، فيما بلغت نسبة الاناث 37.6% ضمن قوى العاملة، بينما 62.4% خارج القوى العاملة، فيما بلغت نسبة غير الكويتيين الذكور ضمن القوى العاملة %94.2، وخارجها %5.8، بينما نسبة الاناث الوافدات ضمن القوى العاملة %61.3، وخارجها %38.7.

اعادة توزيع التركيبة السكانية

يُشار الى ان الوزيرة الصبيح كانت قد تحدثت عن اعادة توزيع التركيبة السكانية، موضحة «ان الهدف ليس خفض اعداد الوافدين فحسب وانما اعادة توزيع التركيبة السكانية بشكل عام، مع الاعلان عن فرص العمل المتاحة للكويتيين، وما تحتاجه المشاريع الكبرى من موظفين». وعلى الصعيد ذاته، قالت الصبيح إن «العمالة الوطنية تمثل 17.4 في المئة من مجموع القوى العاملة في الكويت»، مبينة أن عدد المواطنين العاملين بلغ 410 آلاف من أصل 2.33 مليون عامل، يشكلون مجتمعين 60 في المئة من إجمالي السكان في البلاد، ويمثل الذكور 75.5 في المئة من قوة العمل.

"/المستقبل/" انتهى ع.د