الكويت- رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م. بدر السلمان يوضح أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفي بند التعليمات المهمة للشروط المرجعية لمشروع الخدمات الاستشارية لمشروع سعد العبدالله الإسكاني بالصفحة 24 للنص العربي وفي الصفحة 21 للنسخة الإنكليزية، أوردت أنه على المستشار «وبموجب أنظمة دولة الكويت أن يكون له شريك محلي أو وكيل قانوني بموجب عقد رسمي موثق، دون مشاركة هذا الوكيل أو الشريك الكويتي في إنجاز أي من أعمال هذا العقد».

السلمان شدد على أن هذا النص الحرفي لوثائق الدعوة التي وجهتها المؤسسة للمكاتب الأجنبية التي تم اختيارها يؤكد انتهاك المؤسسة ووزارة الإسكان المادة 43 من لائحة اختيار البيوت الاستشارية، والمادة 11 من لائحة مزاولة المهنة الاستشارية - الهندسية، وكذلك قانون لجنة المناقصات الذي يفصل التصميم عن التنفيذ، وكذلك قانون خطة التنمية الذي حدد وفي أكثر من مادة ضرورة أن يكون الدور الرئيسي في هذه المشاريع للقطاع الخاص الكويتي.

وأضاف السلمان: إننا من منطلق الحرص على الشفافية والمال العام، نجدد دعونتا للحكومة إلى إيقاف هذا الأسلوب من الدعوات الخاصة التي توجهها الوزارات والجهات العامة للمكاتب الأجنبية، والتي توجتها وزارة الإسكان بهذه الدعوة التي يتضح من بنودها أنها تخالف كل ما ذكرناه من قوانين وقرارات حكومية، بل وتدعو إلى التحايل وانتهاك المال العام بأن يكون الشرك المحلي صورياً ولا ينجز أي أعمال يتضمنها العقد، مضيفاً أننا ندعو، أيضاً، هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة ومجلس الأمة إلى تفعيل أدواتها الرقابية للحد من مثل هذه الأساليب التي يبدو أن الوزير أو جهازه الفني لم يكلفوا أنفسهم عناء قراءتها وتعمد تجاهلها خلال توجيه الدعوة للمكاتب الأجنبية للمشاركة بمسابقة هذا المشروع.

وأشار السلمان إلى أن ما تقوم به وزارة التنمية والتخطيط ولجنة البيوت الاستشارية تصر على هدمه وزارات أخرى، فوزير يبني وآخر يهدم، ولهذا فإننا نطالب الوزيرة الصبيح بعرض هذه الانتهاكات على طاولة مجلس الوزراء حتى لا يستمر المضي في الاستعانة باستشارات أجنبية في هدم لما تحاول الحكومة القيام به، وحتى يتم إيقاف الاستثناءات الكثيرة التي تقوم بها مختلف الجهات الحكومية، وتجاهلها لاشتراطات «الفتوى والتشريع» ولجنة اختيار البيوت الاستشارية، وقانون المناقصات، وقرارات مزاولة المهنة في الكويت.

وبشأن مشروع ضاحية سعد العبدالله، الذي تثار حول أرضه الكثير من المشاكل البيئية والفنية، أكد السلمان أن لا يستدعي هذه الدعوة للمكاتب الأجنبية، موضحاً أن وزارة الإسكان تحاول إبعاده عن المكاتب المحلية التي عملت وقامت بتقديم جميع الخدمات الاستشارية لكل الضواحي السكنية في دولة الكويت، مضيفاً أن وزارة الإسكان باتت هي الأخرى موضعاً للكثير من التساؤلات، بعد انتهاكها لكل القرارات الحكومية بمشاريع غاية في البساطة تقوم بإسنادها إلى مكاتب اجنبية، لافتاً إلى عقد وقعته المؤسسة أخيراً مع أحد المكاتب الأجنبية بقيمة 3 ملايين لاستشارات إدارية وإعلامية وفنية متوافرة في الأسواق المحلية ويوجد الكثير من الجهات المحلية القادرة على تقديمها لوزارة الإسكان بشكل أفضل من المستشار الأجنبي.

"/المستقبل/" انتهى ع.د