الكويت- 20 مواطناً ومواطنة حاصلون على أحكام قضائية نهائية يتقدمون ببلاغات ضد وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بصفته إلى النيابة العامة، والاخيرة تحليها إلى لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحكمة الوزراء.

دفاع المواطنين المحامي محمد الأنصاري قال ان القانون واضح ويعاقب كل مسؤول لا ينفذ الأحكام القضائية بالعزل من منصبه، ونحن في بلد مؤسسات وقانون، وكنا نتمنى ألا تصل الأمور إلى هذا الحد، فكلنا يؤمن بالقضاء وعدالته، وكان من الواجب أن تنفذ هذه الأحكام القضائية النهائية النافذة، لكننا لم نجد من ينفذ هذه الأحكام فتوجهنا إلى آخر الإجراءات التي لم نكن نتمنى أن نلجأ إليها.

واضاف المحامي الأنصاري: نتمنى من جميع الجهات الحكومية أن تسارع إلى تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، حيث ان البطء في تنفيذ الأحكام بحد ذاته ظلم بحق من صدرت له أحكام، كما أن ذلك تترتب عليه دعاوى قضائية أخرى بالتعويض، فلماذا نكلف الدولة هذه الخسائر التي كان من المفترض تفاديها؟!

وتابع المحامي الأنصاري: لقد وقع ظلم على موكلي منذ البداية عندما لم يتم قبولهم بهذه الوظيفة، وتكبدوا خسائر مالية ووقتا وجهدا أمام المحاكم حتى حصلوا على أحكام عادلة تنصفهم، وترفع الظلم عنهم، إلا أن وزارة الداخلية، للأسف الشديد، لا تزال تماطل وتعطل في تنفيذ الأحكام النهائية.

سابقة باحالة وزير الداخلية

يُشار الى انه في نيسان من عام 2013، قرر النائب العام الكويتي إحالة البلاغ المقدم ضد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود إلى لجنة محاكمة الوزراء. وجاءت إحالة الحمود على خلفية البلاغ المقدم ضده بتهمة استخدام المال العام بطريق الخطأ على خلفية ما أثاره النائب في مجلس الأمة الكويتي فيصل الدويسان بشأن استجواب وزير الداخلية عن مناقصة لشركة إسرائيلية.

يذكر أن المادة 132 من الدستور الكويتي تنص على أن "يحدد قانون خاص بالجرائم التي تقع من الوزراء في أثناء تأدية أعمال وظائفهم ويبين إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم الجهة الخاصة بهذه المحاكمة، وذلك دون إخلال بتطبيق القوانين الأخرى في شأن ما يقع منهم من أفعال أو جرائم عادية وما يترتب على أعمالهم من مسؤولية مدنية".

"/المستقبل/" انتهى ع.د