الكويت - قدرت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مصروفات "وسائل النقل والمعدات والتجهيزات" لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015 – 2016، بـ 278282000 دينار وبنقص قدره 4 في المئة عن السنة المالية السابقة.

واوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد، ان اللجنة استكملت مناقشتها حول أسس تقديرات بعض إيرادات الدولة بالإضافة إلى مناقشة تقديرات الباب الثالث للمصروفات، مشيراً الى "أن إدارة الشؤون الضريبية أوضحت للجنة أنها اعتمدت على الإقرارات الضريبية التي تقدمت بها الشركات إضافة إلى استرشادها بتقارير أرباحها وغيرها من المؤشرات الاقتصادية"، مضيفاً "ما جعل الإدارة تقدر 102 مليون دينار كإيرادات متوقع تحصيلها من الضرائب على صافي الدخل والأرباح للسنة المالية الجديدة، وهذه التقديرات قريبة جداً من المحصل الفعلي للسنة المالية السابقة، ومن المتوقع أن يكون التحصيل أعلى من المقدر خصوصاً مع تنفيذ عقود مليارية ضخمة في الكويت في الفترة الحالية ستنعكس على أرباح الشركات".

وخلال تصريح صحافي، امس الاثنين 15 يونيو، قال عبدالصمد، ان الإدارة بينت أنه رغم وجود العديد من مستحقاتها الضريبية والبالغة 546 مليون دينار في مرحلة الطعون أو منظورة أمام القضاء، لكن هناك تحصيلاً عليها، وإن كان بطيئاً نظراً إلى طول فترة إجراءات التقاضي في الكويت، مؤكداً "أهمية التجانس بين التقدير والتحصيل في الضرائب والتشدد في تحصيلها أولاً فأولاً، ومعالجة المآخذ التي تعتريها من خلال المبادرة باقتراح أي تعديلات تشريعية تعرقل أعمالها ورفعها إلى وزيرها المختص لتحقيق المصلحة العامة".

الى ذلك، تابع عبدالصمد أن اللجنة تدعم مثل هذه التوجهات التي من شأنها معالجة أي قصور تشريعي يؤثر على مسار الميزانية العامة للدولة.

وحول أملاك الدولة، لفت عبدالصمد، الى أن إدارة أملاك الدولة أوضحت أنها وضعت ضوابط لبيع الأصول المقامة على الأراضي الحكومية "حقوق الانتفاع" من ضمنها عدم تغيير النشاط الاستثماري بعد عملية البيع وإلا تعرضت الأرض للسحب، قائلاً "أنها أوقفت عملية بيع 4 شركات حكومية كان من المقترح بيعها سابقاً وهي شركة المشروعات السياحية وشركة المنتجات الزراعية وشركة المرافق العمومية وشركة أرض المعارض الكويتية".

 أما، بالنسبة لوزارة التربية فأوضح عبدالصمد انه تم اعتماد 11 مليون دينار لشراء أجهزة حاسب آلي لتغطية احتياجات المدارس لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية إضافة إلى رصد 1815000 دينار لتجهيز الورش والمراكز المخصصة لتدريب الطلبة، وتم اعتماد أربعة ملايين دينار لتنفيذ مشروعات تطوير التجهيزات المدرسية.

 الميزانيات تبحث الحالة المالية للدولة بـ 30 الجاري

يشار الى ان الحالة المالية للدولة وميزانية الدولة العامة، ستبحثها لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في 30 يونيو الجاري، حسبما اعلن رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد.

كلام عبدالصمد جاء في تصريح صحافي، مبينا ان اللجنة ناقشت ميزانيات كل من شركة بترول الكويت العالمية والشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود، وشركة خدمات القطاع النفطي للسنة المالية 2015/2016، موضحا ان اللجنة تابعت توصياتها السابقة بشأن ضرورة اتخاذ قرار مناسب لوقف الخسائر المستمرة لأحد المشاريع النفطية التابعة لإحدى شركات مؤسسة البترول، حيث بلغت خسائره في السنة المالية السابقة 183 مليون دولار.

"/المستقبل/" انتهى س.ا