أكد الوكيل المساعد للتخطيط والتدريب في وزارة الكهرباء والماء مشعان العتيبي، أهمية المحافظة على الطاقة، نظراً لتزايد حرق الوقود الاحفوري وما يصاحبه من آثار بيئية سلبية، بالإضافة الى استنزاف الموارد الطبيعية غير المتجددة، موضحاً ان الكويت ليست بمنأى عن التحديات التي تواجهها للمحافظة عليها، مبيناً ان الوزارة وضعت قضية «حفظ الطاقة»، كإحدى الأولويات والاستراتيجيات التي تعمل من أجلها.

وأضاف العتيبي، خلال كلمة ألقاها بالإنابة عن وزير الكهرباء والماء والأشغال العامة م. عبدالعزيز الإبراهيم، في ورشة عمل «مدونة حفظ الطاقة في المباني»، التي أقيمت بفندق سفير أمس، ان «كود حفظ الطاقة» بدأ العمل به منذ عام 1983، وتم تحديثه عدة مرات، خلال الفترة السابقة، ليواكب التطور في البناء وتقنيات التكييف والتبريد والأعمال الكهربائية، لافتاً إلى ان «الكود» الجديد سيصدر بداية الشهر المقبل ويتم العمل فيه، مشيراً الى تشكيل لجنة وطنية لكودات البناء، حيث تم من خلالها تكليف فريق عمل لإعداد الكود، بمشاركة أساتذة متخصصين من جامعة الكويت، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية.

واشار الى ان اللجنة عدلت على الكود، واجتمعت الوزارة مع الشركات المصنعة لاجهزة التكييف للتباحث معها في هذه المواصفات، سعياً للاستفادة من احدث التغيرات التقنية التي حدثت في مجال اعمال التكييف، داعياً الى بذل المزيد من البحث والتطور لزيادة كفاءة اجهزة التكييف نظراً لما له من مردود ايجابي سيترجم الى خفض الاحمال الكهربائية، وخفض التكاليف على الميزانية العامة للدولة، حيث يقارب مبلغ الدعم السنوي للكهرباء حوالي 3 مليارات دينار، ويذهب ما لا يقل عن %70 منها لتشغيل اجهزة التكييف، مبيناً ان الدولة اعدت خطة انمائية طموحة تتضمن تشييد عدة مدن اسكانية جديدة، تضم نحو 170 الف وحدة سكنية، وسيكون ذلك عبئا اضافياً على الطاقة الكهربائية وما يتخلله من حرق مزيد من الوقود، سيصل مع عام 2030 الى حوالي 900 الف برميل يومياً.

ولفت الى ان تطبيق كود الطاقة، اصبح ضرورة ملحة، حيث ستعمل الوزارة جاهدة على تطبيقه بشكل كامل وملزم بقوة القانون، لاعتباره هدفاً استراتيجياً من اجل المصلحة العليا للبلاد، مشيراً الى ان العمل بكود الطاقة سيمثل ركيزة اساسية ضمن توجه الوزارة لتبسيط معاملات ايصال التيار الكهربائي وانجازها الكترونياً، من خلال تفويض الوزارة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية للعمل من جانبها بإنجاز المعاملات، واعتماد المخططات بالكامل، وذلك من خلال اتباع متطلبات واشتراطات الوزارة المذكورة في الكود، مما سيختصر الدورة المستندية والمدة المطلوبة لانجاز معاملة ايصال التيار الكهربائي.