الكويت - بيّن مقرر لجنة تنمية الموارد البشرية النائب احمد القضيبي ان اللجنة استكملت بحثها لقانون "البديل الاستراتيجي".

واوضح القضيبي ان اللجنة اجتمعت امس الاحد 14 يونيو، وواصلت اللجنة بحضور مؤسسة التأمينات الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية مناقشة تعديل القانون 15 لسنة 1997 بشأن الخدمة المدنية "البديل الاستراتيجي".

ولفت القضيبي الى ان اللجنة طلبت من الجهات الرسمية المعنية النتائج المتوقعة لتطبيق البديل الاستراتيجي على الموظفين، مشيرا الى ان اللجنة قسمت الموظفين الى ثلاث فئات، هي الموظفون الجدد، والموظفون المستفيدون من مزايا البديل، والموظفون أصحاب الكوادر المالية العالية.

القضيبي قال ان "التوجه الان يقضي بتطبيق البديل الاستراتيجي على الفئتين الاولى والثانية شريطة عدم الاضرار برواتبهم الاساسية"، مشيرا الى انه ستتم مراعاة عدم انخفاض رواتب الموظفين الحاليين من السلالم الوظيفية التي سيتم العمل بها والتي سيتم إلزام الحكومة بإحالة قانون في شأنها الى المجلس لضمان عدم تضرر الموظفين الحاليين والجدد.

لاري:"البديل" يحقق العدالة لأصحاب الرواتب المتدنية

واستكملت  لجنة تنمية الموارد البشرية  الوطنية اليوم الاحد الواقع في 14 يونيو، مناقشة تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية  وهو ما يسمى بمشروع البديل الاستراتيجي للرواتب.

النائب احمد لاري  اكد على "شفافية المشروع" في تقييم اداء الموظفين في حديثه لوسائل الاعلام ، لافتا الى انها الاساس الذي يقوم عليه البديل الاستراتيجي.

النائب لاري اشار الى ان هذا المشروع ليس جديدا على القطاعات الحكومية حيث طبقته الخطوط الجوية الكويتية والبنك المركزي والتأمينات الاجتماعية ، اضافة الى القطاع النفطي، الذين استعانوا بشركة استشارية عالمية لتوحيد الرواتب بين الموظفين في الشركات النفطية المختلفة.

كما  اعرب عن امله بان يحقق المشروع العدالة المطلوبة  وخصوصا لاصحاب الرواتب المتدنية بحيث يساعدهم القانون على انصاف حقوقهم.

"/المستقبل/" انتهى س.ا