الكويت- تقرير حكومي يرصد 16 اولوية تعتبر اهم الاولويات الوطنية في البلاد لعام 2014، بينها الشفافية ومكافحة الفساد الإداري والمالي من خلال وقف هدر المال العام والصفقات والتنفيع التجاري، بالاضافة الى انتشار ظاهرة الرشى والبيروقراطية والواسطة والمحسوبية وضرورة استقلال القضاء. اما حقوق المرأة فحلت في آخر الاولويات الحكومية.

صدر التقرير من إدارة تقييم الأداء التنموي لقطاع أمانة استشراف المستقبل والمتابعة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بعنوان الأولويات الوطنية في دولة الكويت (يناير - ديسمبر 2014).

ولحظ التقرير تراجع الكويت إلى المراتب الأخيرة خليجيا على مؤشر مدركات الفساد ومؤشر المؤسسات ومؤشراته الفرعية مثل ثقة الجمهور في السياسيين واستقلال القضاء وعبء التنظيم الحكومي، بالاضافة الى مؤشر فعالية سياسة مكافحة الاحتكار، البنية التحتية الكلية ومؤشراته الفرعية جودة الطرق وجودة البنية التحتية للموانئ والنقل الجوي وجودة إمدادات الكهرباء، فضلا عن جودة النظام التعليمي، جودة منهجي الرياضيات والعلوم، مؤشر الابتكار.

واضاف ان هذا يتطلب دراسة لتلك المؤشرات العالمية ومؤشراتها الفرعية لتحسين بيانات حساب تلك المؤشرات من خلال التطوير في اختيار المستهدفات الكمية في الخطط الإنمائية للدولة.

كما سجل التقرير تصدر الكويت مراكز متقدمة عالميا وعربيا وخليجيا على مؤشر بيئة الاقتصاد الكلي ومؤشراته الفرعية، كما جاءت في الترتيب الثاني عربيا على مؤشر الصحة.

حدد التقرير ثاني الاولويات وهي الإصلاح والاستقرار السياسي من خلال الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية والتعاون بين السلطتين بالاضافة الى سحب الجنسية الكويتية وسيادة القانون وأمن الوطن، فضلا عن كفالة حرية الرأي والأوضاع السياسية والإقليمية المؤثرة في المنطقة.

كما جاء في الاولوية الثالثة القضية الإسكانية وارتفاع أسعار العقارات وعدم تخصيص أراض لإقامة مدن جديدة بالاضافة الى تأخر الطلبات الإسكانية وطول فترة انتظار المسكن وعدم توافر الخدمات والمرافق التي ترتقي بجودة السكن من حيث الشروط الصحية والبنية التحتية.

تطوير التعليم

اما تطوير التعليم فاحتل الاولوية الرابعة من خلال رصد تدني مستوى المناهج الدراسية وأساليب التدريس وعدم كفاءة بعض معلمي الهيئة التدريسية وعدم التنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

فيما احتل تطوير الخدمات الصحية الاولوية الخامسة، وركز على تردي المرافق الصحية وازدحام جداول العيادات والعلاج بالخارج.

كم تطرق الى الاولوية السادسة وهي حماية المستهلك والحد من ارتفاع الأسعار، مشيرا الى ارتفاع أسعار السلع والغش التجاري في الأغذية الفاسدة وانتهاء صلاحية الدواء وارتفاع أسعار مواد البناء نتيجة زيادة القرض الإسكاني، حيث تكررت ضمن اطراف الرصد.

التلوث البيئي

وجاء في التقرير في أولويته السابعة: التلوث البيئي ومرادم النفايات المخالفة للشروط البيئية وتلوث المياه بالمعادن وتجاوز كميات الزئبق في الأسماك للنسب المسموح بها عالمياً والصيد الجائر للطيور، فيما حددت الأولوية الثامنة: تطوير المرافق والبنى التحتية، وركزت على تقادم البنى التحتية ونوعية إمدادات الكهرباء وتأخر مشاريع الكهرباء في المناطق السكنية الجديدة وجودة البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية والموانئ والنقل الجوي.

إصلاح اقتصادي

وبيّن التقرير أن الأولوية التاسعة: الإصلاح الاقتصادي وميزانية الدولة والإيرادات والإنفاق والتضخم. فيما كانت الأولوية العاشرة: الازدحام المروري

وارتفاع أعداد المخالفات والحوادث المرورية وتقادم البنية التحتية للشوارع والطرق السريعة وعدم التوسع في المساحة الكلية للطرق مقابل الزيادة المطردة في أعداد السكان.

5 أولويات

وحدد التقرير في أولوياته من الحادية عشرة حتى السادسة عشرة على التوالي: أولويات مشاكل العمالة المنزلية والتوظيف وتحسين المستوى المعيشي للمواطن والاهتمام بفئة الشباب والاهتمام بفئة المعاقين والمقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، وأخيراً حقوق المرأة.

مقارنة 3 سنوات

جاء في التقرير مقارنة بين الأولويات العشر التي ظهرت خلال الرصد للأعوام 2012 و2013 و2014، ويلاحظ استمرار ظهور 8 قضايا خلال السنوات الثلاث الأخيرة مع اختلاف بسيط في الترتيب وهي: الإصلاح والاستقرار السياسي، الشفافية ومكافحة الفساد الإداري والمالي، تطوير التعليم، تطوير الخدمات الصحية، القضية الإسكانية، الازدحام المروري، التلوث البيئي، حماية المستهلك والحد من ارتفاع الأسعار. وعلى الرغم من ظهور قضية المقيمين بصورة غير قانونية في عامي 2012 و2013، فإنها لم تظهر مع رصد عام 2014، وذلك نظراً للجهود المبذولة من قبل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية. كما ظهرت قضية تطوير المرافق والبنى التحتية في السنتين الأخيرتين، ويلاحظ أن قضية الإصلاح الاقتصادي ظهرت، أخيراً، في عام 2014.

المؤشرات العالمية

عرض التقرير موقع الكويت على أهم المؤشرات العالمية ذات الصلة بالأولويات الوطنية التي تم رصدها في مجالات التنمية المختلفة، ومنها المؤشرات ذات العلاقة بالتنمية السياسية والمؤسسية، بداية في مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف/الإرهاب: ويتضح تراجع قيمة هذا المؤشر للكويت من 57.08 في 2011 إلى 52.1 في 2013، على الرغم من ثبات ترتيبها بالمركز الرابع على مستوى دول الخليج خلال السنوات الثلاث، في حين حصلت قطر على قيمة مؤشر بلغت 90.09 و92.42 و91.9 للسنوات 2011 و2012 و2013 على التوالي (تتراوح قيمة المؤشر بين 0 و100، والقيمة الأعلى هي الأفضل). وبذلك، تصدرت قطر المركز الأول على هذا المؤشر بين دول مجلس التعاون الخليجي. كما تراجعت قيمة المؤشر للبحرين من 18.4 في 2011 إلى 8.5 في 2013، وحصلت على المرتبة الأخيرة على مستوى دول الخليج خلال السنوات الثلاث.

انعدام الثقة

في مؤشر المؤسسات: حصلت الكويت على الترتيب السادس والأخير بين دول مجلس التعاون على مؤشر المؤسسات والمؤشرات الفرعية له وهي : ثقة الجمهور في السياسيين وعبء التنظيم الحكومي في السنوات 2013/2012 - 2015/2014، أما مؤشر استقلال القضاء فقد جاءت الكويت في الترتيب الخامس خليجيا في السنتين الأخيرتين، حيث تراجعت عمان إلى الترتيب السادس.

مكافحة الاحتكار

في مؤشر فعالية سياسة مكافحة الاحتكار: تراجع ترتيب دولة الكويت على هذا المؤشر عالميا وعربيا خلال الأعوام 2013/2012 - 2015/2014، كما جاءت في الترتيب السادس والأخير على مستوى دول الخليج.

جودة البنية التحتية

في جودة البنية التحتية ومؤشراته الفرعية: حصلت الكويت على الترتيب السادس والأخير خليجيا على هذا المؤشر ومؤشراته الفرعية (جودة الطرق، جودة البنية التحتية للموانئ، والنقل الجوي، جودة إمدادات الكهرباء»، فيما عدا المؤشر الفرعي «خطوط الهاتف الأرضي»، فقد تحسن ترتيبها على هذا المؤشر عالميا وعربيا وخليجيا بين الأعوام 2012/2011 – 2015/2014 من الترتيب 62 عالميا إلى الترتيب الثالث، ومن الترتيب الثالث عربيا وخليجيا إلى الترتيب الأول.

تحليل المضمون

استخدم التقرير منهجية تحليل المضمون Statistical Semantics، وهي المنهجية التي تعتمد على رصد القضايا كميا وبالأرقام، حيث يتم ترتيب هذه القضايا في جداول تكرارية لتحديد القضايا ذات الأولوية في مجالات التنمية المختلفة، كما يعرض التقرير مجموعة من التجارب العالمية التي يمكن للمخطط الاستفادة منها في إعداد مشاريع الخطط المستقبلية للدولة.

الصحة

تصدرت الكويت الترتيب الثاني عربيا على مؤشر الصحة، وتراوح ترتيبها بين الثالث والرابع عربيا وخليجيا على مؤشر متوسط العمر عند الميلاد.

التعليم

جاءت مؤشرات التعليم للكويت على مؤشرات جودة النظام التعليمي وجودة منهجي الرياضيات والعلوم ومؤشر الابتكار للسنوات 2013/2012 - 2015/2014. جاءت في الترتيب السادس والأخير خليجيا على جميع المؤشرات في جميع السنوات،وبلغت أعلى قيمة 3.6، وكان لمؤشر جودة منهجي الرياضيات والعلوم في عام 2014/2013 وأقل قيمة بلغت 2.8 وكانت من نصيب مؤشر الابتكار وهي قيم ضعيفة.

أطراف الرصد

يأتي على رأس الأطراف التي تم رصد القضايا منها، القيادة السياسية العليا المتمثلة في خطابات سمو أمير البلاد، حيث تعد رسائله وخطاباته في المناسبات المختلفة إلى الشعب الكويتي تعبيرا صادقا وأمينا عن نبض الشارع وشواغله وتطلعاته، كذلك لمجلس الأمة الدور الأساسي في التشريع والرقابة البرلمانية على أعمال الجهاز التنفيذي وتعزيز الممارسة السياسية، كما أن للصحافة دورا هاما في التعبير عن قضايا المجتمع والأفراد وتبنى العديد من القضايا المجتمعية المهمة.

ونظرا لتنامي دور الإعلام في حياتنا المعاصرة، فقد تم رصد القضايا من بعض البرامج السياسيةالتي تعرض في القنوات التلفزيونية وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

مكافحة الفساد

وكان الامين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق في الهيئة الكويتية العامة لمكافحة الفساد محمد بوزبر اعلن في اذار الماضي أن نحو 13 الف قيادي في الجهات الحكومية سيكونون تحت رقابة الهيئة من دون النظر إلى مسمياتهم. وبيّن أن جميع هؤلاء المسؤولين يتقدمهم رؤساء وأعضاء مجالس الوزراء والأمة والبلدي ورجال القضاء "مطالبون بتقديم إقرارات الذمة المالية وفق مسطرة واحدة ودون استثناء".

"/المستقبل/" انتهى ع.د