لكويت- لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بحثت قانون الاحداث وقررت تأجيل التصويت عليه، كما بحثت مشروع قانون بشأن التسجيل العقاري والاقتراح بقانون بشأن اضافة مادتين جديدتين للمرسوم رقم 5 لسنة 1959 بشأن قانون التسجيل العقاري، وذلك خلالها اجتماعها اليوم الاحد الواقع في 4 يونيو.

مقرر اللجنة النائب عبدالحميد دشتي اوضح في تصريح للصحافيين ان اللجنة ناقشت خلال اجتماعها اليوم المقترحات النيابية المقدمة على قانون التسجيل العقاري مبينا ان اللجنة ارتأت عدم مناقشة قانون التسجيل العقاري نظرا لتقديم الحكومة قريبا مشروعا بقانون جديد تحت مسمى التسجيل العيني.

وذكر ان اللجنة ناقشت المقترحات والتعديلات النيابية بشان مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي اقر في جلسة الثالث من الشهر الجاري بالمداولة الاولى مشيرا الى ان اللجنة ناقشت كافة التعديلات المقدمة عليه ورفعت تقريرها للمجلس للتصويت عليه في مداولته الثانية.

ولفت الى ان اللجنة بحثت كذلك قانون الاحداث وقررت تأجيل التصويت عليه الى اجتماع مقبل للجنة موضحا ان القانون يتضمن ما يقارب 70 مادة.

وافاد بان اللجنة وردها كتاب من رئيس المجلس ومن لجنة تحديد وترتيب الاولويات البرلمانية بشان مشروع قانون استقلال القضاء مشيرا الى ان اللجنة ستقوم بدراسته والعمل على انجازه قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.

احالة قانون "استقلال القضاء" للبرلمان

وكان مجلس الوزراء اقر في جلسته المنعقدة يوم الاثنين الماضي في 9 يونيو، قانون الاستقلال المالي والاداري للسلطة القضائية ومخاصمة القضاة، ليحيله بدوره الى مجلس الامة للتصويت عليه واقراره.

وجاء مشروع القانون الذي اعتمدته الحكومة متضمنا عددا من الأمور الجوهرية المترتبة على الاستقلال المالي والاداري على رأسها الميزانية المستقلة للقضاء التي تتيح له ادارة المرفق ماليا، واعطاء المجلس الأعلى للقضاء صلاحيات ادارية في تنظيم مرفق القضاء ومن بينها استحداث درجة وكيل استئناف اول.

"/المستقبل/" انتهى ا.ع