الكويت- استكملت  لجنة تنمية الموارد البشرية  الوطنية اليوم الاحد الواقع في 14 يونيو، مناقشة تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية  وهو ما يسمى بمشروع البديل الاستراتيجي للرواتب.
النائب احمد لاري  اكد على "شفافية المشروع" في تقييم اداء الموظفين في حديثه لوسائل الاعلام ، لافتا الى انها الاساس الذي يقوم عليه البديل الاستراتيجي.
النائب لاري اشار الى ان هذا المشروع ليس جديدا على القطاعات الحكومية حيث طبقته الخطوط الجوية الكويتية والبنك المركزي والتأمينات الاجتماعية ، اضافة الى القطاع النفطي، الذين استعانوا بشركة استشارية عالمية لتوحيد الرواتب بين الموظفين في الشركات النفطية المختلفة.
كما  اعرب عن امله بان يحقق المشروع العدالة المطلوبة  وخصوصا لاصحاب الرواتب المتدنية بحيث يساعدهم القانون على انصاف حقوقهم.
وفيما يتعلق بالاصوات المطالبة بالتأني في اقرار المشروع ، قال لاري ان لجنة الموارد البشرية على دراية كاملة بالمشروع بالتعاون مع الجانب الحكومي ، لا سيما وان البديل مبني على الوصف الوظيفي وليس المؤهل العلمي، او الاقدمية ، مما يبعد الشبهات عن التلاعب بتقييم الموظف من قبل المسؤولين.
يذكر ان بعض العاملين في القطاع النفطي هم من اكثر المعارضين لقانون البديل الاستراتيجي حيث هددوا بالتصعيد في حال اقراره.

"/المستقبل/" انتهى ا.ع