الكويت - أقدمت النيابة العامة على حفظ التحقيق في جناية التزوير بمحررات رسمية بعد ان قامت وزارة الداخلية بحجز رجل أعمال لمدة يومين وأحالته الى النيابة العامة بتهمة التزوير لعدد من الرخص التجارية وعدد من اذونات العمل.

وكيل المتهم المحامي سعد اللميع، قال انه وفقا لبلاغ الداخلية فإن عدد التهم التي كانت موجهة الى موكلي تجاوز 27 تهمة موزعة على حدة لكل ترخيص تجاري ولكل اذن عمل وان اولى جلسات التحقيق التي اجريت معنا تجاوزت 8 ساعات، حيث استمرت القضية قيد التحقيق لمدة سنتين وعلى هذا الحال الى ان تمكنا ولله الحمد من اثبات سلامة موقفنا القانوني حيث تعاملنا مع البلاغ بكل مهنية لإثبات عدم صحة كل الادلة المقدمة ضدنا وان كافة التحريات إلى تمت كانت مكتبية.

واوضح اللميع ان اغلاق ملفات تلك الشركات وإبعاد عامليها عن البلاد اثناء التحقيق الحق بموكلي خسائر مادية تجاوزت مبلغ 300 ألف دينار واننا الآن بصدد رفع دعوى لحصر كل الاضرار والخسائر التي لحقت بنا تمهيدا للحصول على التعويض من وزارة الداخلية.

"الداخلية": السجن عامين لمن يتستر على محكوم بالسجن

يشار الى ان "كل من يتستر على أي متهم صادر بحقه حكم نافذ سيطبق عليه نص المادة 132 وفقاً للقانون"، تحذير اطلقته وزارة الداخلية الكويتية.

إدارة الإعلام الأمني قالت في بيان صحافي، يوم الخميس 10 يونيو، إن الفقرة الأولى من المادة 132 لقانون الجزاء الكويتي تنص على أنه «كل من أخفى بنفسه أو بوساطة غيره شخصاً صادراً في حقه أمر بالقبض عليه أو فر بعد القبض عليه أو حبسه، وكذلك كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تتجاوز ألفي دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

"/المستقبل/" انتهى س.ا