الكويت - "إقرار مشروع قانون استقلال القضاء وإحالته لمجلس الأمة بصفة الاستعجال"، كان محط تثمين وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والنائب السابق المستشار حسين الحريتي.

الحريتي نوّه بخطوة مجلس الوزراء لإقرار مشروع قانون استقلال القضاء، قائلاً "ان استقلال السلطة القضائية من أهم مظاهر الفصل بين السلطات وسيادة القانون، وهو ما أكده الدستور الكويتي في المادتين 50 و53 وما حثت عليه مواثيق الأمم المتحدة، مؤكدا ان أي مساس بشؤون السلطة القضائية من شأنه ان يزعزع مفهوم العدل وبالتالي سينعكس ذلك سلبا على المجتمع وعلى أمنه واستقراره وحقوق الأفراد فيه".

وطالب الحريتي مجلس الأمة بالإسراع بإقرار مشروع القانون ووضعه موضع التنفيذ، مؤكداً ان "استقلالية القضاء ماليا وإداريا ومنح القضاة ورجال النيابة العامة كافة المزايا والامتيازات في حال عملهم أو بعد تقاعدهم يعد ضرورة لاستقرار هذا المرفق الحيوي ولضمان حياديته والنأي به وبرجاله عن المتغيرات التي تطرأ على المجتمع بين الحين والآخر".

الحريتي تقدم بالشكر لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد ـ حفظه الله ـ الداعم الأول لرجال القضاء واستقلالية السلطة القضائية، كما شكر سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء على وضع مشروع قانون استقلالية القضاء في مقدمة أوليات السلطة التنفيذية، معربا عن أمله في سرعة إقراره بداية دور الانعقاد المقبل.

الى ذلك، لفت الحريتي الى "انه سبق وان تقدم باقتراح بقانون استقلال القضاء عندما كان نائبا في مجلس الأمة وعمل على الدفع لإقراره عندما تولى حقيبة وزارة العدل إلا ان الظروف السياسية التي كانت عليها الحكومة ومجلس الأمة في تلك الفترة لم تكن مواتية كما هي عليه الآن".

الجيران لـ"المستقبل:  قانون "استقلالية القضاء" مشوب بالمخالفات

يشار الى ان النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران يعلن موقفه كأول الرافضين لقانون استقلالية القضاء، والذي اقره مجلس الوزراء اول من امس  الاثنين 8 يونيو ، حيث اكد لــ "المستقبل" ان القانون لم يُعرض على المجلس الاعلى للقضاء بصورة علنية ولم يُصوت عليه كما ان ربط الامتيازات الماليه بالمشروع خطأ حيث ان القضاء نزيه ويجب ان ننأى به عن هذه الحسابات.

الجيران اردف بقوله ان وزارة العدل تحتاج ان تُدار بمهنيه اكثر وبموضوعية والبدء بالاصلاح الفعلي وليس المُؤقت.

الجيران اشار الى ان المشروع الغى دور الجمعيات العمومية في محاسبة اعضاء مجلس القضاء ، حيث ان الوزراء مسؤولون امام سمو الامير وامام اعضاء مجلس الامة ، واعضاء الامة  مسؤولون امام الناخبين ، متسائلا : فمن يحاسب مجلس القضاء؟

واضاف الجيران انه بحسب القانون واللوائح فإن المحاسب  هو الجمعيات العمومية ، ولكن المشروع اهدر هذه الضمانة ، كما ان   القانون الاصلي يشترط في رئيس مجلس القضاء ان يعمل عشر سنوات مستشار او قاضي ولكن التعديل الغى  هذا الشرط وبالتالي يمكن النائب العام ان يصبح رئيس مجلس القضاء رغم انه تابع لوزير العدل وينظر للقضايا بعين واحده هي عين الاتهام ولايملك ملكه الحياد اللازم للنظر بموضوعيه

"/المستقبل/" انتهى س.ا