الكويت - "البديل الاستراتيجي فيه مثالب كبيرة"، هذا ما اكده مقرر لجنة الموارد البشرية النائب أحمد القضيبي.

كلام القضيبي جاء في حديث لـ"الجريدة"، موضحاً ان القانون ينقسم الى قسمين، الأول جانب تنفيذي يتمثل في تعديل قانون الخدمة المدنية الخاص ببعض رواتب المواطنين، والثاني يذهب الى آلية وضع الرواتب بالتعاون مع "الخدمة المدنية"، موضحاً ان مشروع الحكومة المقدم إلى لجنة الموارد البشرية، المسمى بالبديل الاستراتيجي، توجد به مثالب كبيرة.

القضيبي بيّن ان اللجنة ستستمر بدراسته وتصحيح مساره، مشيرا الى أن القانون بصيغته كما جاءت به الحكومة لا يمكن أن يطبق، وذلك لقصور مواده في كثير من البنود، موضحاً أن "اللجنة مستمرة في دراسته، ولا يمكن أن ينجز خلال دور الانعقاد الحالي، نظرا للتعديلات الكثيرة التي من المفترض أن تطرأ على أغلبية مواده، إذ إنه بحاجة إلى تصحيح مساره ليكون قانونا شاملا ومتكاملا يراعي العدالة وتكافؤ الفرص على هذا الصعيد".

الى ذلك، شدد القضيبي على أن القانون قد يكون تطبيقه بحذافيره صعبا، مؤكدا ضرورة دراسته بدقة قبل اتخاذ القرار المناسب، لافتاً الى  أنه يحرص على أن يكون القانون عادلا لجميع العاملين، وألا يمس حقوقه.

لاري: البديل الاستراتيجي لن يمس الراتب الاساسي

يشار الى ان لجنة الموارد البشرية تناقش يوم الأحد المقبل، تقسيم الفئات في البديل الاستراتيجي، مع الوزارة والشركة المختصة في إعداد المشروع، حسبما اعلن عضو اللجنة النائب احمد لاري.

كلام لاري، جاء في تصريح صحافي يوم الخميس 11 يونيو، موضحاً أن الحكومة متوافقة مع لجنة الموارد حول الفئات الثلاث، وهي: فئة المعينين الجدد الذين ينطبق عليهم قانون البديل الاستراتيجي، وفئة تستفيد من قانون البديل بتحسين الرواتب، وفئة المتضررين من القانون، ويتم التعامل معهم وفقا للقانون الحالي لحين نهاية خدمتهم.

وحول اعداد مشروع القانون، اعلن لاري أن هناك اجتماعا مهما بعد غد الأحد مع الوزارة والشركة المختصة في إعداد المشروع لمناقشتها في تقسيم الفئات، مبينا ان اللجنة أضافت إصدار جدول الرواتب بقانون بسبب مخاوف الكثير من الأعضاء من تنفيذ الحكومة للقانون.

"/المستقبل/" انتهى س.ا