الكويت - "أغلبية ميزانيات وزارات وجهات الدولة المختلفة" انتهت من الدراسة من قبل رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية، حسبما اعلن رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد.

كلام عبدالصمد جاء في حديث لـ"الجريدة"، موضحاً "أن اللجنة انتهت من أغلبية ميزانيات وزارات وجهات الدولة المختلفة، وحصلت مؤخراً عليها من العديد من مؤسسات القطاع النفطي مثل الناقلات النفطية، وشركة البترول الوطنية، والشركة الكويتية نفط الخليج، والميزانية المجمعة لمؤسسة البترول، فضلا عن بعض الميزانيات المعلقة التي تحتاج إلى تعديلات"، لافتاً إلى أن اللجنة ستنتهي من مناقشة كل الميزانيات قبل شهر رمضان المبارك.

عبدالصمد قال "تبقى 8 ميزانيات فقط على جدول أعمال مجلس الأمة سيتم استكمال مناقشتها في الجلسة المقبلة، للانتهاء من التصويت عليها"، موضحاً ان "رفض الحكومة حسابات ختامية في الجلسة الماضية لعدد من جهاتها الرسمية ومؤسساتها ليس المرة الأولى بل كان هناك رفض لعدد من هذه الحسابات خلال مناقشة 82 حساباً ختامياً، مستغرباً اعتبار البعض ذلك سابقة تاريخية في البرلمان".

ونوه قائلا "صحيح ان هذا الأمر لا يعد سابقة، لكنه إضافة جديدة على صعيد تكريس التعاون الحكومي- النيابي وسيسهم في طريق الإصلاح، ويمهد لجملة من الإنجازات الجديدة في هذا الاتجاه"، مبيناً أن رفض الحكومة عدداً من الحسابات الختامية يكشف عن وجود الرغبة الحكومية الحقيقية لتلافي ومعالجة الملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة في تقاريره.

عبدالصمد قال ان "الحكومة ممثلة بنائب رئيس الوزراء وزير المالية لا تنكر مثل هذه المخالفات وتقر بها وتدعو دائما لمعالجتها، نظراً لأنها مسجلة وموثقة"، موضحاً أن "الحكومة تتجه إلى نظام إن لم يتم الاكتفاء فقط برفض الحساب الختامي فإنه يتم الاتجاه الى التنسيق مع لجنة الميزانيات حول ماذا بعد رفض الحساب الختامي، اذ نتطلع إلى تنفيذ سلسلة إجراءات بحق الحسابات الختامية المرفوضة، ونحن بهذا الصدد ندرس حالياً مع المسؤولين عن الميزانية آلية تنفيذ هذه السلسلة من الإجراءات".

الى ذلك، اشار رئيس اللجنة الى ان المجلس رفض بعض الحابات الختامية او "الميزانيات يهدف إلى تنبيه الوزراء ومسؤولي الجهات الحكومية أن هذه الحسابات بحاجة إلى معالجة"، موضحاً أن هناك جانبا آخر حول الحسابات الختامية للجهات المستقلة، حيث إن إقرار الحساب الختامي مثلا لهذه الجهات يجعل الحكومة ملزمة بتعويض الخسارة، مضيفاً "نكون قد أبرأنا ذمة مجلس إدارة الهيئة المستقلة، وبالتالي نحن لا نريد أن نبرئ مجلس الإدارة وتوجد ملاحظات على الحساب الختامي".

وخلص عبدالصمد الى القول ان "ما يهم مجلس الأمة ولجنة الميزانيات هو أن يقوم الوزراء بتوجيه أوامرهم لمعالجة الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة، والغريب في الأمر وجود ملاحظات ومخالفات على الحسابات الختامية أو الميزانيات منذ سنوات وبقيت بلا حل وهذا ما لا نقبله"، مشدداً "سواء أقر الحساب الختامي أو رفض فلابد من تلافي هذه المخالفات، لأن هناك بعض الجهات ترحلها لحسابات قادمة دون ان تحلها".

الميزانيات تبحث الحالة المالية للدولة بـ 30 الجاري

يشار الى ان الحالة المالية للدولة وميزانية الدولة العامة، ستبحثها لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في 30 يونيو الجاري، حسبما اعلن رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد.

كلام عبدالصمد جاء في تصريح صحافي، مبينا ان اللجنة ناقشت ميزانيات كل من شركة بترول الكويت العالمية والشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود، وشركة خدمات القطاع النفطي للسنة المالية 2015/2016، موضحا ان اللجنة تابعت توصياتها السابقة بشأن ضرورة اتخاذ قرار مناسب لوقف الخسائر المستمرة لأحد المشاريع النفطية التابعة لإحدى شركات مؤسسة البترول، حيث بلغت خسائره في السنة المالية السابقة 183 مليون دولار

عبدالصمد شدد على ان ديوان المحاسبة أظهر أنه حتى الآن لم يتم بيع ذلك المشروع رغم أن هناك قرارا صادرا من مجلس إدارة المؤسسة في مايو 2014 بإيجاد مشترٍ خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، قائلاً "أوضحنا أن التباطؤ في اتخاذ القرار يزيد الخسائر غير المبررة التي تتكبدها الشركة يوميا، لاسيما أن الخسائر المرحلة للمشروع وصلت نحو ملياري دولار دون وجود قرار حازم وحاسم لوقف هذا الاستنزاف، كما أكدت اللجنة أن قرار البيع يعود لسنة 2006، ولكن تم إيقافه بقرار من وزير النفط آنذاك، رغم أن عمليات التحديث لم تعد مجدية".

"/المستقبل/"  انتهى س.ا