الكويت - "استقلال القضاء كاملا امر مطلوب لكن يجب معالجة الجانب السياسي"، هذا ما اكده رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع.

موقف الشايع جاء في حديث لـ"الجريدة"، قائلاً "كنت أحد من تقدم باقتراحات نيابية لإنجاز قانون استقلال القضاء، حيث كانت هناك عقبة وحيدة في القانون يفترض للحكومة ان تكون عالجتها بعد الدراسة المستفيضة له، وهي كيف تحافظ على المسؤولية السياسية للوزير".

واوضح ان "استقلال القضاء مطلوب، ومنذ نشأة السلطة القضائية في البلاد كانت مستقلة على الصعيدين الفني والقضائي، إنما لم تكن كذلك في الجانبين الإداري والمالي، وجاءت الحكومة اليوم لتصحح هذا المسار، من خلال إصدار مشروع بقانون لاستقلالية القضاء ماليا واداريا"، لافتا الى ان استقلال القضاء كاملا امر مطلوب لكن يجب معالجة الجانب السياسي المتعلق بتحمل الوزير المسؤولية السياسية.

الشايع ثمّن قانون استقلال القضاء، مشيرا الى انه مستحق، وسيساهم في تطوير الجهاز القضائي، خاصة على صعيد الجانبين الاداري والمالي، موضحاً ان "استقلال القضاء مكسبا سياسيا للسلطتين، الحكومة والمجلس، في حال انجازه، وأحد الانجازات المثلى التي ستسجل للمجلس الحالي بعد قانون حق الإفراد في اللجوء للمحكمة الدستورية، وتعديل محاكمة الوزراء، وغيره من القوانين المهمة التي تمس المواطن".

رئيس اللجنة المالية، قال ان "المجلس بصدد إصدار قوانين جديدة للحد من الثغرات الموجودة في القوانين الحالية، خاصة على صعيد الايداعات، ونحن بانتظار وزارة العدل على هذا الصعيد، لمنع تكرار ما حدث في هذه القضية التي اثارت جدلا كبيرا".

أما بالنسبة لـ"الخطوط الجوية"، فأوضح أن "تحويل الكويتية إلى ناقل وطني ليس معناه وقف الخصخصة، بل ستظل كذلك، لكن الامر الذي تهدف اليه الاقتراحات النيابية هو تحويلها إلى شركة مساهمة تملك الحكومة فيها 75 في المئة، وهذا حق للنواب وفي النهاية الامر متروك للمجلس".

ولفت الى انه "يفترض ان تستمر الخطوط الجوية الكويتية ضمن قانون الخصخصة الحقيقي، خاصة مع توجه الدولة إلى خصخصة اغلبية قطاعاتها، لرفع الاعباء عن كاهل الحكومة على هذا الصعيد، موضحا ان الكويتية اولى الجهات الحكومية التي تمت خصخصتها"، منوهاً انه "اذا تعثر هذا القانون فعليا فنخشى الكثير على قانون الخصخصة بشكل عام".

موسى: استقلال القضاء مهم وحيوي

يشار الى ان اقرار البديل الاستراتيجي ومشروع استقلالية القضاء، كانا صلب كلام النائب ماجد موسى.

وخلال تصريح صحافي، بمجلس الامة، يوم الاثنين 8 يونيو، ثمّن موسى الدور الكبير لوزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع لإنجاز مشروع استقلالية القضاء، واصفا هذا القانون بـ "الحيوي والمهم لدعم مرفق القضاء الشامخ".

موسى قال "نشكر وزير العدل الذي كان داعما لاستقلالية القضاء منذ أن كان نائبا مواصلا هذا الجهد بعد أن تولى حقيبة العدل والذي أثمر عنه إنجاز هذا المشروع المهم والحيوي"، مضيفاً "نحن بانتظار إحالة هذا القانون الى مجلس الأمة"، مؤكدا أن الأعضاء وبالأخص أعضاء اللجنة التشريعية سيكثفون اجتماعاتهم لإنجاز تقرير قانون استقلالية القضاء، ومن ثم إدراجه على جدول الأعمال.

وحول امكانية اقراره، قال موسى أن هذا القانون سيقر قبل فض دور الانعقاد، خاصة أن هناك إجماعا على إقراره خلال الجلسات المقبلة حتى لو اضطررنا الى تمديد دور الانعقاد الحالي لحين إقراره، موضحاً أن الشعب الكويتي ينتظر إقرار هذا القانون الذي يدعم استقلالية مرفق القضاء، مشيرا الى أن وزير العدل حريص على إقرار هذا القانون الذي طال انتظاره، وهو أمر يسجل للوزير ومجلس الأمة.

"/المستقبل/" انتهى س.ا