الكويت- "كل من يتستر على أي متهم صادر بحقه حكم نافذ سيطبق عليه نص المادة 132 وفقاً للقانون"..تحذير اطلقته وزارة الداخلية الكويتية.

إدارة الإعلام الأمني قالت في بيان صحافي، أمس الأول الخميس 10 يونيو، إن الفقرة الأولى من المادة 132 لقانون الجزاء الكويتي تنص على أنه «كل من أخفى بنفسه أو بوساطة غيره شخصاً صادراً في حقه أمر بالقبض عليه أو فر بعد القبض عليه أو حبسه، وكذلك كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تتجاوز ألفي دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

اجتماع بين "الاعلام الامني" و"الاعلام العربي"

وفي سياق متعلق، اختتم امس الجمعة الواقع في 12 يونيو الاجتماع الرابع للجنه المشتركة بين اجهزة الاعلام الامني ووسائل الاعلام العربية والذي عقد في العاصمة التونسية .

وقد شاركت دولة الكويت بوفد برئاسة مساعد مدير ادارة الاعلام الامني بالوكالة الرائد / احمد دشتي وضم في عضويته الرائد / عثمان المنصوري والنقيب / ناصر الديحاني .

وتطرق الاجتماع لعدد من الموضوعات الخاصة بالجانب الامني والاعلامي وتأكيد الحضور على ضرورة التنسيق والمتابعة المستمرة مع وسائل الاعلام العربية في كل ما يخص الشأن الامني .

وأكد وفد دولة الكويت على ضرورة وأهمية التوعية والارشاد ووصول المادة التوعوية لكافة شرائح المجتمع في سهولة ويسر من خلال كافة وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بالإضافة إلى التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي والعمل على تقديم برامج توعوية هادفة.

"/المستقبل/" انتهى ا.ع