الكويت - ايقاف العمل بقانون حماية المستهلك كانت فحوى سؤال وجهه النائب فيصل الكندري الى وزير التجارة يوسف العلي.

ونص سؤال الكندري على "ما صحة المطالبة بتجميد العمل بالقرار الوزاري رقم 27 لسنة 2015، الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2014، والمتعلق بحماية المستهلك؟".

وطلب الكندري بافادته "بخطة عمل الوزارة لتطبيق القانون فعليا خلال الفترة المقبلة؟ وما ملاحظات لجنة النقل في وزارة التجارة مع تزويدي بها؟".

وتساءل الكندري عن "رأي غرفة التجارة أثناء دراستهم مع فريق العمل المتضمن الوكيل المساعد للشؤون القانونية؟"، قائلاً "ألم تكن هناك فترة 3 اشهر من 25 يناير حتى 25 ابريل الماضي قبل بدء التطبيق وهي مدة كافية امام التجار ليبدوا ملاحظاتهم؟".

كما استفسر "هل تتعرض الوزارة لضغوط فعلية من غرفة التجارة للحيلولة دون تطبيق القانون؟ وهناك من أعلن انه سيطلب من وزير التجارة وقف تطبيق القانون، فهل ستخضع الوزارة لمطالب التجار وتقف في وجه قانون خرج من مجلس الأمة؟".

وطالب الكندري بتزويديه "بتقرير كامل عن الاجراءات التي قامت بها الوزارة في تطبيق القانون؟ وارجو تزويدي بكل الاجتماعات التي عقدتها وزارة التجارة مع القانونيين وغرفة التجارة بشأن اصدار اللائحة التنفيذية؟".

الكندري يدعو العلي لحماية المستهلك من التجار

يشار الى ان "المسؤولون وعلى رأسهم وزير التجارة يوسف العلي مطالبين بتطبيق القرارات الخاصة بحماية المستهلك"، موقف اعلنه النائب فيصل الكندري.

موقف الكندري جاء في تصريح صحافي، اذ شدد على ضرورة حماية المستهلك ومنع استغلال حاجة المواطن والمقيم، خاصة ونحن على مشارف شهر رمضان، مشيراً الى ضرورة ان تقوم وزارة التجارة بالعمل الجدي خلال الفترة المقبلة، لضبط أسعار السلع والمنتجات، ومنع بعض التجار من استغلال حاجة المواطن والمقيم، قائلاً "أن الوزارة مطالبة يومياً ببيان يوضح عدد الجولات والضبطيات والمخالفات المسجلة ضد بعض تجار المواد الغذائية والاستهلاكية".

الكندري قال انه "يجب ألا ننسى شكوى المواطن والمقيم في البلاد من ظاهرة غلاء الأسعار، وانعدام الرقابة في كثير من القطاعات التي تشرف عليها وزارة التجارة، لضمان حماية المستهلك في مجالات الأغذية والسلع، ومواجهة التضخم الذي أخذ يزداد بشكل لافت، حسب التقارير التي تعدها الإدارة المركزية للاحصاء".

"/المستقبل/" انتهى س.ا