الكويت - لجنة الموارد البشرية تناقش يوم الأحد المقبل، تقسيم الفئات في البديل الاستراتيجي، مع الوزارة والشركة المختصة في إعداد المشروع، حسبما اعلن عضو اللجنة النائب احمد لاري.

كلام لاري، جاء في تصريح صحافي امس الخميس 11 يونيو، موضحاً أن الحكومة متوافقة مع لجنة الموارد حول الفئات الثلاث، وهي: فئة المعينين الجدد الذين ينطبق عليهم قانون البديل الاستراتيجي، وفئة تستفيد من قانون البديل بتحسين الرواتب، وفئة المتضررين من القانون، ويتم التعامل معهم وفقا للقانون الحالي لحين نهاية خدمتهم.

وحول اعداد مشروع القانون، اعلن لاري أن هناك اجتماعا مهما بعد غد الأحد مع الوزارة والشركة المختصة في إعداد المشروع لمناقشتها في تقسيم الفئات، مبينا ان اللجنة أضافت إصدار جدول الرواتب بقانون بسبب مخاوف الكثير من الأعضاء من تنفيذ الحكومة للقانون.

لاري لفت الى ان "هناك مخاوف من ان الرواتب الاساسية للمعينين الجدد قد تمس، ما يؤثر على الراتب التقاعدي، وبالعكس نؤكد أن الراتب الأساسي للتعيينات الجديدة اكثر من الراتب الإساسي للتعيينات الجديدة وفقا للقانون الحالي، ولا يمنع ان نصدر جدول الرواتب بقانون حتى نطمئن المستفيدين من القانون".

الى ذلك، كشف عن اضافة مادة الى القانون، قائلاً "أضفنا إلى المادة السابعة من القانون أنه خلال أول خمس سنوات من تطبيق القانون سنويا تقدم الحكومة تقريرا للمجلس للاطلاع عليه"، مؤكدا أن البديل الاستراتيجي لن يمس الرواتب الأساسية للعاملين إلا بالزيادة حتى بالنسبة للتعيينات الجديدة".

لاري: تعديلات البديل الاستراتيجي تستثني المتأثرين بالقانون سلباً

يشار الى ان "أي فئة قد تتضرر من تطبيق البديل الاستراتيجي سيتم تطبيق النظام القائم عليها"، موقف اعلنه عضو لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب أحمد لاري.

جاء ذلك، خلال تصريح صحافي يوم الاثنين 8 يونيو، حيث كشف لاري عن انتهاء لجنة الموارد من مناقشة مقترح جديد لمشروع قانون البديل الاستراتيجي يقضي بالإبقاء على المراكز القانونية والدرجات الوظيفية التي ستتأثر سلبا بتطبيق القانون، كما هي عليه الآن.

واوضح لاري ان "لجنة تنمية الموارد البشرية ناقشت في اجتماعها مقترحا يقضي بإضافة مادة لمشروع قانون البديل الاستراتيجي بحيث يقسم التطبيق إلى 3 شرائح؛ فئة المعينين الجدد ممن يطبق عليهم القانون، وفئة المعينين سابقا ممن سيستفيدون من زيادات البديل وسيتم تطبيقه عليهم، وفئة المتأثرين سلبا بتطبيقه سواء برواتبهم او مميزاتهم او بدلاتهم، وهي الفئة التي لن يطبق البديل عليهم، وسيعاملون وفق النظام القائم دون تغير"، مبينا "أن هذا التصور ستعرضه اللجنة على الفريق الحكومي للوقوف على موقفهم بشأنه، ومن ثم نذهب الى اقرار القانون واعطاء الحكومة مهلة خلال فترة الصيف لإعداد الجداول المرتبطة به".

"/المستقبل/" انتهى س.ا