الكويت - أوصت لجنة الشؤون المالية والبرلمانية بالموافقة على الاقتراح بقانون بشأن شركة مقفلة لاستقدام العمالة المنزلية، حسبما اكد رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع.

كلام الشايع جاء في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة امس الخميس 11 يونيو، موضحاً ان الاقتراح بقانون يحتوي على 10 مواد، وتمت معالجة بعض المواد التي تتعلق بشأن إنشاء الشركة ورفعت اللجنة تقريرها بذلك.
ولفت الشايع الى ان اللجنة بحثت قرار مجلس الأمة بشأن إحالة القانونيين إنشاء الشركة والعمالة المنزلية وبناء على القرار، قائلاً "ناقشنا القانونين وعالجنا هذا الموضوع".

الى ذلك، اوضح الشايع ان اللجنة المالية انتهت من مناقشة الخطة السنوية التي بلغت كلفتها 4.6 مليارات دينار، متضمنه 275 مشروعاً منها 245 مشروعاً مستمراً من الخطط السابقة، قائلاً "إن اللجنة انتهت من مناقشة الخطة السنوية كما جاءت من الحكومة وتكلفتها 4 مليارات و627 مليون دينار، فيها 275 مشروعا منها 245 مشروعا مستمرا من الخطط السابقة".

الشايع قال أن هناك 30 مشروعا جديدا تكلفتها 15 مليون دينار، منها 3 مشاريع إنشائية، والبقية مشاريع تطويرية، موضحا أن المشاريع المستمرة تكلفتها 4 مليارات و612 مليون دينار، وأن اللجنة رفعت تقريرها للمجلس ليدرج على جدول أعماله.

الجبري:"المالية" تصوّت على "العمالة المنزلية"

يشار الى ان "لجنة الشؤوون المالية تتجه الى الموافقة على تأسيس شركة للعمالة المنزلية"، هذا ما اعلنه مقرر اللجنة، النائب محمد الجبري.

كلام الجبري جاء في تصريح صحافي، عقب اجتماع اللجنة يوم الاحد 7 يونيو، لافتا الى ان "الشؤون المالية" انهت اجتماعها على توافق مع الحكومة في شأن تأسيس شركة مقفلة للعمالة المنزلية، وزيادة حصة الحكومة في الخطوط الجوية الكويتية، موضحاً انها أرجأت التصويت على القانونين الى اجتماع مقبل.

الجبري، اشار الى أن اللجنة تتجه الى الموافقة على تأسيس شركة للعمالة المنزلية تضم خمس جهات، ثلاث منها أبدت موافقة هي مؤسسة التأمينات وهيئة الاستثمار واتحاد الجمعيات التعاونية، مبيناً ان أبدت هيئة القصر رأيا شفهيا بالموافقة المشروطة بالالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما أكدته اللجنة المالية الحريصة على الشريعة، ولاسيما أن وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني طلبت إبداء مواقفها في الاجتماع المقبل.

"/المستقبل/" انتهى س.ا