الكويت - "الأسبوع المقبل ستضع الحكومة المرسوم الذي صدر بخصوص المناصب القيادية موضع التنفيذ"، هذا ما اعلنه عضو لجنة الموارد البشرية البرلمانية النائب أحمد لاري.

موقف لاري جاء في تصريح له عقب اجتماع اللجنة امس الخميس 11 يونيو، مبيناً انه تم ايقاف جميع التعيينات القيادية إلى حين إصدار مرسوم ضوابط التعيينات خلال أسبوع، قائلاً ان "الحكومة خلال الأسبوع المقبل ستضع المرسوم الذي صدر بخصوص المناصب القيادية موضع التنفيذ، وتضع تسلسلاً، بحيث تكون الأولوية للعاملين بنفس الجهة، ثم الجهات الحكومية، ثم القطاع الخاص وغيره"، مضيفاً ان "الحكومة طلبت فرصة خلال فترة الصيف لتطبيق المرسوم، وأجلت كل التعيينات حتى تضع المرسوم وضع التنفيذ".

ولفت لاري الى ان "هناك مخاوف من أن الرواتب الأساسية للمعينين الجدد قد تمس، ما يؤثر على الراتب التقاعدي، لكننا نؤكد أن الراتب الأساسي للتعيينات الجديدة أكثر من أساسي القديمة وفقاً للقانون الحالي"، موضحاً أن ذلك "لا يمنع أن نصدر جدول الرواتب بقانون لطمأنة المستفيدين من القانون".

لاري أكد أن اللجنة "أضافت إصدار جدول الرواتب بقانون، بسبب مخاوف أعضاء كثيرين من تنفيذ الحكومة للقانون"، موضحاً ان اللجنة ناقشت إيجاد وتشكيل لجنة لاختيار القياديين، برئاسة رئيس الديوان، وعضوية عدة جهات حكومية، مشيراً إلى أن عمل هذه اللجنة سيكون وفق ضوابط ومعايير لاختيار المناصب القيادية.

الى ذلك، اشار لاري الى ان "اللجنة ستقوم باختيار خمسة أشخاص مستحقين للمنصب، ثم يقوم الوزير باختيار ثلاثة منهم، ولا يستطيع الاختيار من غيرهم، بعدها يقوم مجلس الوزراء باختيار واحد من هؤلاء الثلاثة"، منوهاً بأنه سيتم إيقاف تعيين المناصب "بالبراشوت"، بحيث يقتصر التعيين في المناصب القيادية على العاملين بنفس الجهات.

 "الموارد" تدرس تعيين القياديين

وسبق ان ناقشت لجنة الموارد مرسوم تعيين القياديين، ولفت رئيس اللجنة الى أن الحكومة "أطلعتنا على المذكرة القانونية المتضمنة الرأي القانوني بأن هذا القانون يكفي ويؤدي الغرض ولا حاجة لإقرار الاقتراح بقانون بشأن تعيين القياديين"، مشدداً على أن أعضاء اللجنة ما زالوا مصرين على وضع ضوابط محددة لآلية اختيار القياديين، منها ترشيح لجنة ديوان الخدمة المختصة خمسة أسماء ليرشح الوزير ثلاثة أسماء منها لعرضها على مجلس الوزراء ليختار أحد هذه الأسماء.

هذا، وأشار عبدالله أن اللجنة ستدعو الوزير المختص لمناقشته حول الاقتراح النيابي بخصوص اختيار القياديين، مؤكداً أن هناك اختلافاً مع الجانب الحكومي ولا نريد الاستعجال برفع تقرير بهذا الشأن حتى نصل إلى صيغة متوافق عليها مع الحكومة.

"/المستقبل/" انتهى س.ا