الكويت - الحالة المالية للدولة وميزانية الدولة العامة، ستبحثها لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في 30 يونيو الجاري، حسبما اعلن رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد.

كلام عبدالصمد جاء في تصريح صحافي، مبينا ان اللجنة ناقشت ميزانيات كل من شركة بترول الكويت العالمية والشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود، وشركة خدمات القطاع النفطي للسنة المالية 2015/2016، موضحا ان اللجنة تابعت توصياتها السابقة بشأن ضرورة اتخاذ قرار مناسب لوقف الخسائر المستمرة لأحد المشاريع النفطية التابعة لإحدى شركات مؤسسة البترول، حيث بلغت خسائره في السنة المالية السابقة 183 مليون دولار

عبدالصمد شدد على ان ديوان المحاسبة أظهر أنه حتى الآن لم يتم بيع ذلك المشروع رغم أن هناك قرارا صادرا من مجلس إدارة المؤسسة في مايو 2014 بإيجاد مشترٍ خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، قائلاً "أوضحنا أن التباطؤ في اتخاذ القرار يزيد الخسائر غير المبررة التي تتكبدها الشركة يوميا، لاسيما أن الخسائر المرحلة للمشروع وصلت نحو ملياري دولار دون وجود قرار حازم وحاسم لوقف هذا الاستنزاف، كما أكدت اللجنة أن قرار البيع يعود لسنة 2006، ولكن تم إيقافه بقرار من وزير النفط آنذاك، رغم أن عمليات التحديث لم تعد مجدية".

وضمن حديث لـ"الجريدة"، اعلن عبدالصمد ان شركة البترول ابدت اعتراضها على التصريح بشأن خسائر المشروع الى وسائل الاعلام، "لكننا ارتأينا الكشف عن خسارة هذا المشروع دون تسميته كي لا يضر ذلك بمفاوضات بيعه"، مشيرا الى ان صافي أرباح شركة بترول الكويت العالمية للسنة الجديدة قدر بعد خصم المصروفات بـ63 مليونا و500 ألف دولار، في وقت أفاد ديوان المحاسبة بأن الشركة سوت أكثر من 55 في المئة من ملاحظاتها، بينما ظلت البقية دون تسوية بسبب ارتباط هذه الملاحظات بأطراف خارجية.

الى ذلك، قال عبدالصمد ان النشاط التسويقي للشركة يشهد تطورا ملحوظا، خاصة بعدما قامت بافتتاح أكبر محطة لتزويد الوقود على أحد الطرق السريعة بأوروبا، بالإضافة إلى الانتهاء من تشغيل مصنع لخلط الزيوت في بلجيكا، مما ساهم في ارتفاع إيرادات التسويق إلى 203 ملايين دولار بزيادة 25 في المئة عن السنة المالية السابقة.

وبيَّن عبدالصمد أنه رغم إفادة ديوان المحاسبة بأن الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود تلافت غالبية ملاحظاتها، بينما ظلت ملاحظة واحدة فقط دون تسوية، فإن اللجنة ترى أن "هذه الملاحظة التي لم تسوَّ هي الملاحظة الجوهرية الوحيدة، والتي لابد من تلافيها، وذلك لأن مرتبطة بديون تجارية مع أطراف أخرى، وصلت إلى نحو 47 مليون دينار دون تحصيل منذ عدة سنوات".

 الميزانيات تبحث ميزانية "الكيماويات البترولية"

وسبق ان بحثت لجنة الميزانيات والحساب الختامي ميزانيتي شركة صناعة الكيماويات البترولية والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية للسنة المالية 2015/2016، حسبما كشف رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد.

كلام عبد الصمد جاء في تصريح صحافي يوم  الثلاثاء 9 يونيو، قائلاً "في البداية نفى العضو المنتدب للتخطيط والمالية في مؤسسة البترول الكويتية محمد الفرهود الخبر المنشور في احدى الصحف المحلية عن وجود (ازمة في تمويل الوقود البيئي لعدم وجود ممولين خارجيين للمشروع بعدما قاربت شركة البترول الوطنية المالكة للمشروع من انفاق كل حصتها في التمويل الداخلي للمشروع والمقدرة بمليار دينار).

واضاف ان هناك رغبة وتنافسا في تمويل مشروع الوقود البيئي وقد تصل تغطية التمويل الخارجي ضعف المبلغ المطلوب والمقدر بنحو 3 مليارات دينار، مبيناً ان "قدر صافي ارباح شركة صناعة الكيماويات البترولية للسنة الجديدة بعد خصم المصروفات بـ 167.613.000 دينار".

"/المستقبل/" انتهى س.ا